بغداد تفي وأربيل تتهرب.. أموال تُسلّم وإيرادات لا تُعرف وجهتها
13 تموز 20:10
المعلومة/تقرير... في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاتحادية التزاماتها المالية تجاه جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان، وتعمل على توزيع الثروات الوطنية بعدالة وفق قانون الموازنة المصوّت عليه داخل مجلس النواب، تبرز أزمة مستمرة تتمثل في عدم التزام حكومة الإقليم بتعهداتها الدستورية والقانونية، خاصة في ما يتعلق بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة.
ورغم الأجواء السياسية التي تتطلب التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم، لا تزال أربيل تمارس سياسة التملص والمماطلة، متجاهلةً ما نص عليه القانون، ومستمرة في إدارة ملف الثروات بشكل منفرد، خارج الإطار الوطني العام. وفي مقابل ذلك، أظهرت بغداد مرونةً كبيرة في التعامل مع هذا الملف الشائك، حرصاً منها على عدم الإضرار بالمواطنين في الإقليم، الذين باتوا يتحملون نتائج قرارات لا يتحكمون بها.
هذه الأزمة، التي تتكرر كل عام، تكشف عن خلل جوهري في إدارة الموارد داخل الإقليم، وتؤكد غياب الشفافية والمحاسبة في مؤسسات حكومته، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقة المالية بين الطرفين، ويثير تساؤلات مشروعة حول الجهة التي تتحمل فعلاً مسؤولية استمرار الأزمات الاقتصادية في كردستان. *السياسة المالية
وفي هذا السياق، اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن الحكومة الاتحادية أوفت بجميع التزاماتها القانونية والدستورية، وحولت المستحقات المالية المقررة إلى الإقليم، بما في ذلك رواتب موظفيه، في حين اتهم حكومة إقليم كردستان بالامتناع عن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما ينص عليها القانون.
وقال الكاظمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "استمرار حكومة الإقليم في خرق الاتفاقات وعدم الشفافية في إدارة الموارد يعرقل جهود الحكومة الاتحادية في تنظيم السياسة المالية بشكل عادل بين جميع المحافظات"، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية النيابية تتابع هذا الملف عن كثب ولن تسمح بالتجاوز على المال العام أو حرمان المحافظات الأخرى من حقوقها لصالح حسابات حزبية ضيقة".
*ملف الرواتب من جانبه، أكد المحلل السياسي واثق الجابري أن الأزمة المالية في الإقليم ليست وليدة اللحظة، بل تراكمت بسبب سياسات إقليمية تتسم بالهيمنة والمراوغة، مستدلاً بأن "ملف الرواتب يُستخدم كورقة ضغط سياسية من قبل قيادات الإقليم، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتحمل مسؤولية مباشرة عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية".
وأضاف الجابري أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض تسليم الإيرادات النفطية، ويمارس أساليب تتهرب من مسؤولياتها، متهماً إياه بمحاولة تحميل الحكومة الاتحادية مسؤولية أزماته الداخلية"، مؤكداً أن "الاتحاد لا يمكن أن يُلام على أزمة يخلقها الإقليم ويصدرها إلى بغداد".
وأشار الجابري إلى أن "فتح ملف الإقليم في البرلمان العراقي بشكل واضح أصبح ضرورة ملحة، لوقف سياسة المماطلة والمجاملات التي تحمي ممارسات خاطئة على حساب حقوق الشعب الكردي".
تستمر الأزمة المالية بين بغداد وأربيل في رسم ملامح أزمة أعمق تعكس تعقيدات العلاقة بين المركز والإقليم، حيث تراوح الأوضاع مكانها وسط تزايد المعاناة الشعبية. وتبقى الشفافية والالتزام القانوني والحوار السياسي البناء وحدها القادرة على تخفيف التوتر وإعادة الاستقرار إلى ملف الموازنة والإيرادات في الإقليم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي يواجهها المواطن الكردي.انتهى 25ز
