المال السياسي والدعم الخارجي يعودان مجددا مع قرب الانتخابات في العراق
المعلومة/ بغداد...
المال السياسي والدعم الخارجي لم يعد خافياً عن الانظار، حيث يظهر غالبا مع كل انتخابات تجري في البلاد، ويلاحظ ذلك من خلال تقارب بعض الاطراف مع الخارج ودول معينة من بينها قطر والامارات وتركيا، ويأتي هذا التقارب لخدمة مصالح الخارج وتنفيذها في الداخل، وخصوصا في حال وصول الاطراف المدعومة الى السلطة والحصول على المناصب المهمة في الدولة، في وقت تشدد فيه اوساط برلمانية على ضرورة متابعة مصادر هذه الاموال ومنع استخدامها في الداخل او لخدمة اطراف سياسية معينة لضمان فوزها في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر اجرائها في شهر تشرين الثاني المقبل.
ويقول النائب محمد الصيهود لـ /المعلومة/ أن "العديد من الدول ستسعى إلى ضخ أموال طائلة لدعم عدد من المرشحين في الانتخابات القادمة بهدف تنفيذ أجندات خارجية تخدم مصالح تلك الدول على حساب المصلحة الوطنية، وبالتالي فأن على الجهات المختصة متابعة مصادر تمويل المرشحين بدقة قبل انطلاق الانتخابات"، مؤكداً أن "الشفافية في هذا الجانب تشكل عاملًا حاسماً لضمان نزاهة ونزاهة العملية الديمقراطية، خصوصا ان المال السياسي قد يؤثر بشكل مباشر على خيارات الناخبين ويشوه المنافسة بين المرشحين، مما يهدد استقرار المشهد السياسي ويقوض الثقة بين المواطنين والهيئات الانتخابية".
من جانب اخر، اكدت النائب عن الاطار التنسيقي مديحة الموسوي لـ /المعلومة/، ان "قانون الانتخابات لن يشهد اي تعديلات في الفترة الراهنة او الدورة البرلمانية الحالية، خصوصا ان الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات لايسمح بهكذا تعديل، وبالتالي فأن اي تعديل على فقرات قانون الانتخابات سيتم المضي بها في الدورة البرلمانية المقبلة، مشددة على ضرورة عدم استغلال الشخصيات الموجودة في السلطة التنفيذية والوزراء على وجه الخصوص بعدم استغلال مناصبهم في الترويج الانتخابي او محاولة الوصول الى السلطة من جديد عبر المناصب التي يشغلوها".
من جهة اخرى، اوضح عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري لـ /المعلومة/، ان "التحالفات السياسية لن تكون واضحة في الفترة الراهنة خصوصا ماقبل اجراء الانتخابات، اذا يتطلب اعادة رسم هذه التحالفات تحركات سياسية باتجاه مختلف الاطراف وخصوصا المنسحبة منها من اجل اعادة الطاولة المستديرة من جديد، حيث ان الحديث عن الخارطة الجديدة للتحالفات السياسية غير مجدي في ظل الاستمرار بالتعامل بنفس الخارطة القديمة، اذ يحصل الجميع على اسهمه في السلطة، ولكن هناك قرارات قد لايمكن التدخل فيها خصوصا اذا جاءت مفروضة من الادارة الامريكية"، مضيفا ان "الجانب الامريكي لازال يتدخل ويوجه خطاباته للاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة لرسم صورة مفادها ان الشعب غير راضٍ على هذه الحكومة، وبالتالي هناك مشاكل تحتاج الى تدخل سريع لاعادة التوازن السياسي مرة اخرى". انتهى 25ن
