حزب العمال يمنع البنك المركزي الايرلندي من بيع سندات الحرب الإسرائيلية

المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير لصحيفة ايرش اكزامنر الايرلندية، الاثنين، ان مشروع قانون حزب العمال الايرلندي يسعى إلى منع البنك المركزي من الموافقة على مبيعات سندات الحرب الإسرائيلية ويحمي العمال الذين يرفضون سلع المستوطنات الإسرائيلية كما سيُمنع البنك المركزي من إعداد نشرات إصدار لبيع السندات الإسرائيلية بموجب مشروع القانون المُقرر نشره هذا الأسبوع.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " عضو حزب العمال دنكان سميث مشروع قانون "قوة الاحتلال (الأوراق المالية والتعامل مع سلع المستوطنات)" لعام 2025 إلى مجلس النواب والذي سيمنع البنك المركزي من تقديم معلومات عن بيع السندات من الدول التي تُعتبر قوى احتلال".
وأضاف ان " البنك المركزي الشهر تعرض الماضي لضغوط متزايدة لرفض نشرات إصدار السندات الإسرائيلية، التي تُستخدم على نطاق واسع لتمويل جهود الاحتلال الحربية في غزة، على الرغم من أنه جادل بأنه نظرًا لأن البنك المركزي الأيرلندي مُعيّن كسلطة مختصة بالموافقة على نشرات إصدار السندات الإسرائيلية المُباعة في الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يملك سلطة قانونية للقيام بذلك".
وأوضح التقرير انه " قبل عام ٢٠٢١، كانت بريطانيا هي الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لإسرائيل، ولكن بعد خروجها من الاتحاد، اختارت إسرائيل أيرلندا كدولة عضو جديدة، وافق البنك المركزي الأيرلندي على نشرات الاكتتاب الأولى لبرنامج إصدار السندات في عام ٢٠٢١، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية نشرة الاكتتاب المعتمدة حاليًا في ١ ايلول ٢٠٢٥".
وتابع ان " سميث أعرب عن عدم رضاه بشان رفض الحكومة لمقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المدعوم من حزب شين فين وحزب العمال ومنظمة "الشعب قبل الربح والتضامن"، والذي دعا أيضًا الائتلاف إلى إبلاغ البنك بأنه "بعمله كأداة تمكين في آلية جمع الأموال لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، فإنه يُعرّض الدولة لخطر تهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وأشار سميث بالقول " لسنا راضين عن ردود الوزير على هذا الأمر في مجلس النواب، و نعتقد أن هناك آلية لمنع هذه الممارسة لمنعنا من بيع سندات حرب لدولة محتلة، و مع اقتراب انتهاء التدقيق التشريعي المسبق لمشروع قانون الأراضي المحتلة والاعتراف بفلسطين، لا يزال بإمكاننا فعل المزيد". انتهى/25 ض