انتي وار: اقتصاد الإبادة الجماعية في غزة محاسبة تتجاوز التكاليف

المعلومة/ترجمة..
اكد تقرير لموقع انتي وار الأمريكي، الثلاثاء، ان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، جسدت مبدأ قول الحقيقة في وجه القوة، حيث لا تقتصر هذه "القوة" على إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة، بل تمتد إلى مجتمع دولي فشلت فعاليته الجماعية، للأسف، في وقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان " تقريرها الأخير، "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي قُدّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدخلاً مُزلزلاً، فهو يُسمّي ويُورّط بلا تردد شركاتٍ سمحت لإسرائيل بمواصلة حربها وإبادة الفلسطينيين، بل يُواجه أيضاً أولئك الذين التزموا الصمت في وجه هذا الرعب المُتفشّي".
وأضاف ان التقرير " يتجاوز بكثير مجرد تمرين أكاديمي أو مجرد بيان أخلاقي في عالم يُختبر ضميره الجماعي بوحشية في غزة، بل يكتسب التقرير أهميته لأسباب متعددة ومتشابكة، والأهم من ذلك، أنه يوفر مسارات عملية للمساءلة تتجاوز مجرد الخطاب الدبلوماسي والقانوني. كما يقدم نهجًا جديدًا للقانون الدولي، لا يضعه كعملية موازنة سياسية دقيقة، بل كأداة فعّالة لمواجهة التواطؤ في جرائم الحرب وكشف الإخفاقات الفادحة للآليات الدولية القائمة في غزة". 
وتابع ان " هذا التقرير يُعتبر إدانة لاذعة للتورط المباشر للشركات، ليس فقط في الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، بل في مشروع إسرائيل الاستيطاني الاستعماري الشامل، حيث تكشف قاعدة البيانات عن تورط العديد من الشركات العملاقة في مساعدة إسرائيل على الحفاظ على احتلالها العسكري ونظام الفصل العنصري الذي تديره".
وأشار الى انه " بالنظر إلى فشل الأمم المتحدة المُستمر في كبح جماح إسرائيل، أو محاسبة مُرتكبي جرائم الحرب في فلسطين. كانت قاعدة البيانات خطوةً مهمةً أتاحت للمجتمعات المدنية الالتفاف حول مجموعة مُحددة من الأولويات، مما ضغط على الشركات والحكومات لاتخاذ مواقف أخلاقية، وقد تجلّت فعالية هذه الاستراتيجية بوضوح من خلال ردود الفعل المُبالغ فيها والغاضبة للولايات المتحدة وإسرائيل". انتهى/ 25 ض