البرلمان في غيبوبة.. ولاستجوابات على أجهزة التنفس السياسي

المعلومة/ تقرير..
مع اقتراب نهاية عمره التشريعي، يواجه البرلمان العراقي الحالي موجة انتقادات حادة بسبب عجزه عن إقرار القوانين المهمة والجوهرية، وتراجعه الملحوظ عن ممارسة صلاحياته الرقابية، وفي مقدمتها ملفات الاستجواب التي ظلت رهينة أروقة البرلمان، وطواها الغبار في أدراج الخلافات الحزبية الصيقة والمساومات السياسية. البرلمان الحالي ومنذ انطلاقته بدأ حبيساً لنزاعات الكتل وتوازنات النفوذ السياسي، وبدلاً من أن يكون منصة للمساءلة والرقابة والتشريع، تحول إلى ساحة للتجاذبات الانتخابية المبكرة، حيث تصدرت الاستعدادات لصناديق الاقتراع قائمة أولويات النواب، على حساب مصالح الشعب والدولة.
تعطيل الدور الرقابي
وبهذا السياق أعربت لجنة النزاهة النيابية، عن استيائها من استمرار تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، مشيرة إلى أن ذلك أسفر عن تحييد دور النواب في ممارسة الرقابة المسبقة على أداء الوزراء.
وقال عضو اللجنة، النائب حميد الشبلاوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المجاملات السياسية ساهمت بشكل كبير في تعطيل الدور الرقابي للبرلمان العراقي، وأفضت إلى غياب الاستجوابات التي تمثل أداة دستورية مهمة لمحاسبة المسؤولين التنفيذيين".
وأضاف الشبلاوي أن "هناك وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وإخفاقات واضحة في عملهم، إلا أن النفوذ الحزبي الذي يتمتعون به داخل مجلس النواب يقف عائقًا أمام أي محاولة لاستجوابهم أو مساءلتهم".
وأشار إلى أن "النواب المستقلين يواجهون صعوبات كبيرة في محاولات استجواب وزراء حكومة محمد شياع السوداني، بسبب اعتماد هؤلاء الوزراء على أحزابهم المتنفذة لحمايتهم من المساءلة".
وشدد على "ضرورة تفعيل ملف الاستجوابات خلال الفترة المقبلة حفاظًا على المال العام وتعزيزًا للنزاهة والشفافية في إدارة الدولة".
لا وقت للاستجوابات 

• 

 

وإلى ذلك استبعد الباحث بالشأن السياسي قاسم التميمي، ذهاب مجلس النواب نحو استجواب المسؤولين المقصرين داخل البرلمان، لافتا الى ان الفترة المتبقية من عمر المجلس لن تكون كافية لاجراء الاستجوابات او مساءلة المقصرين.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "الجميع يعمل اليوم على ترتيب اوضاعه السياسية والتحضير لاجراء الانتخابات ومعظم الكتل السياسية لديها ارتباط بائتلاف ادارة الدولة، وبالتالي فان من المستبعد ان يجري استجواب المسؤولين خلال الفترة الراهنة، خشية احداث شرخ سياسي".
واضاف ان "عمر البرلمان لم يعد يسمح بالذهاب نحو اجراء الاستجوابات على الرغم من ان الكثير من النواب يلوحون بالاستجواب ويستنكرون تأخير هذه العملية، الا ان المعطيات تؤكد عدم القيام باستجواب المسؤولين".
وبين ان "الانتخابات اصبحت على الابواب والبرلمان قد لايتمكن من تشريع جميع القوانين المهمة وقد يكون هناك تعطيل متعمد لجلساته في قادم الايام كما حدث في الفترة الماضية".
بات واضحاً أن الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يكفي لإحياء ما تم تغييبه طيلة سنوات، فالإهمال الرقابي وتعطيل الاستجوابات وتجميد القوانين المفصلية، كلّها مؤشرات على خلل بنيوي يتجاوز الأداء الفردي ليصل إلى مشكلة في طبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة والمكاسب الضيقة. وإن كانت الانتخابات القادمة تبدو فرصة لتجديد الدماء، فإن غياب المحاسبة الحقيقية سيكرس نمطاً برلمانياً عاجزاً يتقن الانتظار أكثر مما يتقن الفعل ويبرع في الخطابات أكثر من صناعة القوانين. والسؤال الأهم الآن: هل نحتاج إلى برلمان جديد أم إلى ثقافة سياسية جديدة؟ انتهى 25 ش