لخفض الغضب الشعبي قبيل الانتخابات.. أربيل تتحرك باتجاه بغداد لتسوية الخلافات المالية

المعلومة/ بغداد..

يشهد المشهد السياسي في العراق حراكاً واسعاً بين الأطراف في بغداد وأربيل، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وتسعى حكومة إقليم كردستان إلى معالجة أزمتها المالية مع المركز، وسط اتهامات بعدم الالتزام ببنود الموازنة وقوانين المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ورئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "إقليم كردستان حصل على جميع استحقاقاته المالية المنصوص عليها في الموازنة، إلا أنه في المقابل لم يسلم ما بذمته من إيرادات إلى الحكومة الاتحادية، ما يعد مخالفة صريحة للدستور وقانون الموازنة الثلاثية وقرارات المحكمة الاتحادية".

وأضاف أن "الأزمة الحقيقية تكمن في أن الإقليم تسلم كافة المبالغ المخصصة له دون أن يفي بالتزاماته المالية تجاه بغداد، في محاولة واضحة لعدم منح الشرعية للمؤسسات المركزية للسيطرة على نفط الإقليم ووارداته".

من جانبه، رأى المحلل السياسي علي فضل الله، في حديثه لـ/المعلومة/، أن "إقليم كردستان يحتاج فعليًا إلى نحو 46 ألف برميل فقط لتغطية احتياجاته اليومية، بينما يصدر ما يقارب 350 ألف برميل يوميًا، ما يثير تساؤلات جدية حول مصير هذه العائدات".

• 

وتساءل: "إذا كانت الحكومة المركزية كما يدعي مسؤولو الإقليم غير عادلة في التعامل المالي، فلماذا لا تُصرف رواتب الموظفين من عائدات النفط الذي يتم تهريبه أو بيعه خارج الأطر الرسمية؟"، مؤكداً أن "هناك غموضاً كبيراً يحيط بآلية إدارة واردات النفط المصدر من الإقليم".

إلى ذلك، أشار النائب السابق غالب محمد لـ/المعلومة/، إلى أن "الوفد الذي أُرسل إلى بغداد لا يمتلك صلاحية اتخاذ أي قرار، بل حتى لو أراد طلب قلم في بغداد عليه الاتصال بمسرور بارزاني للحصول على موافقته".

وأضاف ان "بغداد طالبت بتسلم كامل نفط الإقليم مقابل تزويد المواطنين بالبنزين بسعر 450 دينارًا للتر، إلا أن الوفد رفض تسليم النفط، ما حال دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".

وأشار الى ان "الحكومة الاتحادية اقترحت أيضًا توطين رواتب موظفي الإقليم عبر إرسال الأموال مباشرة إلى حساباتهم من بغداد، لكن الوفد الكردي رفض ذلك وأصر على مشروع (منصة حسابي) كآلية لتسليم الرواتب".

• 

ولفت إلى أن "بغداد طلبت كذلك الحصول على 50% من الإيرادات غير النفطية، إلا أن الوفد عرض نسبة أقل دون توضيح التفاصيل، ما أوحى للحكومة الاتحادية بأن مسرور بارزاني غير جاد في حلحلة الأزمة، وربما يستخدمها كورقة ضغط لسحب الثقة من الحكومة العراقية مستقبلاً".انتهى 25ن