محكمة بلجيكية تأمر مقاطعة فلاندرز بوقف النقل العسكري إلى إسرائيل
المعلومة/ ترجمة..
أمرت محكمة مدنية في بروكسل الحكومة الفلمنكية، الخميس، بمنع نقل جميع المعدات العسكرية وأي سلع يُحتمل استخدامها عسكريًا إلى إسرائيل عبر الأراضي الفلمنكية، بما في ذلك ميناء أنتويرب، و يأتي هذا القرار عقب طعن قانوني رفعته أربع منظمات غير حكومية بلجيكية، جادلت فيه بأن مثل هذه الشحنات قد تنتهك قوانين تجارة الأسلحة الوطنية والقانون الإنساني الدولي.
وذكر موقع صحيفة بلجيكان نيوز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ " تتمحور القضية حول حاوية تم اعتراضها في أنتويرب الشهر الماضي. كانت تحتوي على محامل أسطوانية مدببة، مصدرها فرنسا، وكانت متجهة إلى شركة أشوت عسقلان إندستريز الإسرائيلية للصناعات العسكرية ".
وأضاف ان " هذه الشركة تصنع مكونات دبابات ميركافا ومركبات نامر المدرعة، وكلاهما يُستخدم حاليًا في غزة، وبينما تُعتبر هذه المحامل "مزدوجة الاستخدام"، ذات تطبيقات مدنية وعسكرية، قضت المحكمة بضرورة التدقيق الدقيق نظرًا لخطر استخدامها عسكريًا. على الرغم من المخاوف الموثوقة التي أثارتها منظمات غير حكومية، بما في ذلك فريديساكتي، وإنتال".
وتابع ان " المحكمة وجدت أن السلطات الفلمنكية فشلت في رصد هذه الشحنات أو السيطرة عليها بشكل كافٍ. وتزعم هذه المنظمات أن البضائع ذات الصلة بالجيش تُصدّر بشكل روتيني من أنتويرب إلى إسرائيل، وطالبت بوقفها فورًا".
وأشار التقرير الى ان " القاضي أيد موقفهم، مستشهدًا بانتهاكات إسرائيل الموثقة للقانون الدولي منذ 7 تشرين الأول 2023 مبينا ان نتائج الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية حكمت بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب، واتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يُلزم الحكم الحكومة الفلمنكية بتطبيق لوائح تجارة الأسلحة بفعالية، ويفرض غرامات قدرها 50 الف يورو عن كل انتهاك". انتهى/25 ض
