الذرائع سقطت.. والجيش التركي باقٍ! من يوقف أنقرة؟
المعلومة/ تقرير..
في وقت تتزايد فيه الانتهاكات التركية للأراضي العراقية، وتتعالى الأصوات السياسية الرافضة لهذا التوغل السافر، تتجه الأنظار نحو الحكومة العراقية لمطالبتها باتخاذ خطوات حازمة لوضع حدٍ لسنوات من التدخلات العسكرية غير المشروعة. ومع إعلان حزب العمال الكردستاني مؤخراً وقف عملياته المسلحة، تسقط واحدة من أبرز الذرائع التي لطالما استخدمتها أنقرة لتبرير وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية، ما يفتح الباب واسعاً أمام تحرك وطني شامل لطرد القوات التركية من الشمال.
وبشأن هذه الموضوع أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الوقت قد حان لتحرك حكومي واضح وحاسم لإنهاء الوجود العسكري التركي"، مشدداً على أن "إعلان حزب العمال الكردستاني إنهاء العمل المسلح يُسقط آخر مبررات التدخل التركي في العراق"، مبيناً أن "استمرار الوجود العسكري التركي يُعد خرقاً واضحاً للسيادة العراقية ومخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار".
ودعا العامري الحكومة إلى "اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإخراج كافة القوات التركية من الأراضي العراقية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً يضع حداً لهذا التوغل غير المشروع".
من جانبه، حذّر عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، من "مخططات أنقرة التوسعية في شمال البلاد"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"التحرك الفوري والجدي لوقف الانتهاكات التركية المستمرة".
وقال السكيني، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الذرائع التي كانت تركيا تتخذها مبرراً لتواجدها العسكري قد انتهت بانتهاء تواجد حزب العمال الكردستاني"، مؤكداً أن "ما يحدث اليوم من تصرفات ميدانية لا ينسجم مع تلك الذرائع، ويكشف عن نوايا تركية حقيقية بالبقاء داخل الأراضي العراقية ضمن مشروع توسعي يتعارض مع السيادة".
وأضاف أن "استمرار الصمت الحكومي يشجع أنقرة على المضي بسياساتها العدائية"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية عاجلة، ورفع شكوى رسمية في المحافل الدولية للحد من هذا التغول السافر".
وتتزايد الدعوات داخل الأوساط النيابية والسياسية لاتخاذ موقف وطني موحد، يُنهي التدخل التركي ويعيد الاعتبار للسيادة العراقية التي باتت مهددة أمام الأطماع الإقليمية المتصاعدة.انتهى25ز
