مراهنة خاسرة على الوقوف ضد الحشد الشعبي .. قانونه سيشرع رغم محاولات العرقلة

المعلومة/ بغداد...

تسعى بعض الكتل والاطراف السياسية الى الوقوف ضد الحشد الشعبي رغم علم الجميع ان هذا التشكيل العقائدي الذي جاء بفتوى المرجعية العليا، كان وراء بقاء الطبقة السياسية بجميع اطرافها ونوابها في مقاعدهم، حيث ضمن لهم الاستمرار في السلطة والنفوذ، الا ان هناك محاولات لعرقلة تشريع القوانين التي تخص الحشد الشعبي، اذ تناست بعض الاطراف الانجازات التي حققها وابرزها استعادته لهيبة العراق وكرامته ودحر العدو الداعشي وتحرير الارض من سطوته، في وقت هربت فيه معظم الاطراف التي تنادي اليوم بحل الحشد وتطالب بخروجه من مناطقها التي عاث فيها الارهاب الداعشي آبان سيطرته عليها.

• 

ويقول النائب السابق حسن فدعم، لـ /المعلومة/، ان "الدورة البرلمانية الحالية لم تكن بقدر المسؤولية اطلاقا، حيث عجزت عن تمرير الكثير من القوانين المهمة، باستثناء فترة النائب الأول محسن المندلاوي التي شهدت نشاطا"، مضيفا ان "قانون الحشد يعد من القوانين المهمة داخل مجلس النواب، الا ان هناك فشل واضح في تمرير هكذا قوانين على الرغم من تمرير قانون العفو العام خلال الفترة الماضية وباصوات مختلف النواب ومن بينهم النواب الحشديين"، لافتا الى ان "النواب الشيعة لديهم القدرة لوحدهم ان يعقدوا جلسة للبرلمان لتمرير قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه وتشريعه من دون الحاجة الى الأصوات الأخرى، كونه يعد من القوانين المهمة داخل مجلس النواب". 

• 

من جانب اخر، اكد النائب محمد البلداوي لـ /المعلومة/، ان "قانون الحشد الشعبي من القوانين السيادية والمهمة، وإقراره يعزز دور هذه المؤسسة الوطنية ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، حيث ان التصويت وتمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي يعد وفاءً لدماء الشهداء الذين سطروا أروع الملاحم في معركة التحرير ضد الإرهاب الداعشي"، مردفا ان "الحشد الشعبي ليس حشد طائفة أو مكون، بل يمثل حشداً لكل العراق وبكل أطيافه، وقد تشكل من جميع المحافظات والتوجهات دفاعاً عن الوطن في أصعب الظروف، وبالتالي فأن محاولات التشويه الإعلامي والسياسي لدور الحشد لن تنال من مكانته أو شرعيته". 

وعلى صعيد متصل، اوضح النائب، جواد الياسري، لـ /المعلومة/، إن "هناك قوى سياسية تعمل بشكل واضح على تعطيل إقرار قانون الحشد الشعبي، وعلى رأسها بعض الكتل الكردية، بسبب حسابات ومكاسب سياسية خاصة بها"، مبينا أن "أي محاولات لحل أو تهميش دور الحشد الشعبي تمثل خسارة وطنية كبيرة، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف"، مشدداً على أن "الحديث عن حل الحشد أو تقليص دوره يتقاطع مع إرادة الشارع العراقي ومع المتطلبات الأمنية الراهنة".

• 

ودعا الياسري جميع القوى السياسية إلى "النظر إلى الحشد الشعبي كجزء أساسي من منظومة الأمن والدفاع، بعيداً عن التجاذبات الحزبية والمصالح الشخصية"، مؤكداً أن "تمرير قانون الحشد سيكون بمثابة انتصار للدماء التي سالت من أجل العراق". انتهى 25ن