المعلومة/تقرير.. تتواصل فصول التمرد السياسي والدستوري لحكومة إقليم كردستان على قرارات الدولة العراقية ومؤسساتها الاتحادية، في مشهد يعكس اتجاهاً مقلقاً نحو الانفصال الاقتصادي والتصرف بمنطق الدولة داخل الدولة. ففي الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الاتحادية لضمان سيادة القانون ووحدة إدارة الثروات، تصر حكومة تصريف الأعمال في الإقليم على التوقيع مع شركات نفطية أجنبية، متجاوزة بذلك صلاحياتها ومهامها المحدودة، ومتحايلة على الدستور الذي يفترض أنه مرجعية الجميع. لا يقف الأمر عند التعاقدات غير القانونية، بل يتعداه إلى شن حملات إعلامية وسياسية تتهم بغداد زوراً وبهتاناً بانتهاك الدستور، في وقت تكشف فيه الوقائع أن الإقليم لم يلتزم بأبسط واجباته في تسليم الإيرادات والالتزام بالاتفاقات المالية المبرمة. *الطعن بالدستور وبخصوص هذه الموضوع, قال الخبير القانوني مصدق عادل في تصريح لـ/المعلومة/، إن "اتفاق حكومة الإقليم مع شركات النفط الأميركية باطل من الأساس، لأن حكومة الإقليم الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك الصلاحيات القانونية لعقد اتفاقيات استراتيجية"، مبيناً أن "هذا السلوك يعكس عقليّة انفلاتية تتجاوز الإطار الوطني وتضرب وحدة القرار العراقي". وأضاف عادل، أن "توقيع مثل هذه الاتفاقيات من قبل حكومة فاقدة للشرعية لا يمثّل فقط انتهاكاً للدستور، بل يُعدّ مساساً مباشراً بسيادة البلاد وخرقاً واضحاً لمنظومة القوانين التي تنظّم العلاقة بين الإقليم والمركز".
* الخلافات القائمة من جانبه، انتقد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، في تصريح لـ/المعلومة/، التصريحات التي يطلقها بعض مسؤولي الإقليم والتي تتهم الحكومة الاتحادية بانتهاك الدستور، معتبراً أنها "تصريحات مضللة تهدف إلى تبرير فشل حكومة الإقليم في أداء التزاماتها". وأكد مؤنس أن "الحكومة الاتحادية أوفت بجميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقات المالية، بما فيها إرسال الرواتب، لكن الإقليم لم يسلّم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما هو متفق عليه، الأمر الذي يعرقل العملية المالية ويضعف جهود التفاهم". وأشار إلى أن "الإصرار على هذه اللغة التصعيدية من قبل أربيل لا يخدم مواطني الإقليم، بل يزيد من تعقيد المشهد السياسي والمالي، ويهدد بنسف أي فرصة لحل الخلافات القائمة بين الجانبين". تأتي هذه التطورات في وقت حساس تمرّ فيه البلاد بأزمات مالية واقتصادية تتطلب وحدة القرار والتزام الجميع بالدستور. إلا أن استمرار حكومة الإقليم في فرض سياسة الأمر الواقع، ورفضها الالتزام بالتشريعات الاتحادية، يهدد بتوسيع الهوّة بين المركز والإقليم ويدفع بالأزمة نحو مسارات أكثر تعقيداً، ما يتطلب موقفاً حازماً من الدولة العراقية لإيقاف مسلسل التمرد القانوني المستمر. انتهى25ز
