قانون الحشد الشعبي.. بين إرادة تشريعية ومحاولات عرقلة سياسية

المعلومة / بغداد ..

أثار انعقاد الجلسة البرلمانية المخصصة للقراءة الثانية لمقترح قانون هيكلية الحشد الشعبي، جدلاً سياسياً واسعاً، لا سيما بشأن شرعية الجلسة والنصاب القانوني اللازم لانعقادها.

وبينما أكد نواب من الإطار التنسيقي أن الجلسة تمت وفق الأطر الدستورية، تحركت أطراف سياسية، خاصة الكردية، للتشكيك في المسار التشريعي للقانون بهدف الضغط السياسي.

النائب عن الإطار التنسيقي وعضو لجنة الأمن والدفاع، فراس المسلماوي، شدد في تصريح لوكالة /المعلومة/ على أن الجلسة التي عقدها البرلمان لمناقشة القراءة الثانية لمقترح القانون "كانت قانونية ومكتملة النصاب"، مبيناً أنه "لم يتم تسجيل أي طعن قانوني أو تقديم دعاوى لدى المحكمة الاتحادية بشأنها". وأشار المسلماوي إلى أن "الحديث عن بطلان الجلسة أو عدم شرعيتها لا يستند إلى حقائق قانونية"، مؤكداً أن "الإجراءات المتبعة جرت وفق السياقات الدستورية واللائحة الداخلية للبرلمان".

• 

كما لفت إلى أن لجنة الأمن والدفاع النيابية تعكف حالياً على دراسة الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، تمهيداً لصياغة النسخة النهائية من القانون، مرجحاً تمرير القانون بدعم نيابي واسع بعد استكمال التعديلات.

من جانبه، اعتبر النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي أن هناك "إرادة سياسية قوية تدفع باتجاه تشريع القانون رغم محاولات بعض الكتل، خصوصاً الكردية، عرقلة ذلك.

وقال الحمامي لـ /المعلومة/ إن "الكتل الكردية حاولت كسر نصاب الجلسة لمنع المضي بالقراءة الثانية لقانون الحشد الشعبي، لأسباب تتعلق بخلافاتهم مع ائتلاف إدارة الدولة وسعيهم للحصول على مكاسب مالية مخالفة للقانون".

وأكد الحمامي أن مثل هذه المحاولات لن تنجح أمام ما وصفها بالإرادة الوطنية لتمرير القوانين التي تخص الحشد الشعبي، مشدداً على أن ذلك "وفاء لدماء الشهداء والمضحين".

يأتي هذا الجدل بالتزامن مع انتهاء البرلمان من القراءة الثانية لمقترح قانون هيكلية الحشد الشعبي خلال الأسبوع الماضي، في جلسة شهدت حضوراً نيابياً لافتاً.

• 

ويرى مراقبون أن تمرير قانون الحشد لا يقتصر على كونه خطوة تشريعية، بل يتصل أيضاً بحسابات سياسية معقدة تتعلق بتوازن القوى داخل البرلمان وشكل التحالفات، خاصة مع موقف الكتل الكردية التي تعارض بعض بنود القانون، ما دفعها إلى محاولات الضغط عبر الانسحاب أو كسر النصاب.

حتى الآن، لم تُسجل أي طعون رسمية أمام المحكمة الاتحادية ضد الجلسة أو إجراءات القراءة الثانية، ما يعزز موقف الكتل المؤيدة لتمرير القانون.

غير أن مراقبين لا يستبعدون أن تلجأ بعض القوى المعارضة إلى التصعيد القانوني أو السياسي في المراحل المقبلة، خصوصاً إذا مضى البرلمان في التصويت النهائي على القانون دون توافق شامل.انتهى 25/س