لا جداول ولا حسابات.. الموازنة تنتظر توقيعًا مفقودًا من الإقليم

المعلومة / تقرير..
في ظل التعقيدات السياسية والمالية المتزايدة، يُستبعد في الوقت الراهن وصول مشروع الموازنة العامة للدولة وجداولها التفصيلية إلى مجلس النواب، وفق ما تؤكده مصادر برلمانية مطلعة وتشير هذه المصادر إلى أن هناك عوائق كبيرة لا تزال تحول دون إحالة المشروع، أبرزها عدم التزام إقليم كردستان بتسليم الإيرادات الاتحادية وفق الاتفاقات الدستورية والقانونية النافذة.
وبحسب المعنيين، فإن الحكومة الاتحادية تواجه مأزقًا في إعداد الموازنة بسبب الفجوة بين ما هو منصوص عليه من التزامات مالية على الإقليم وبين ما يتم تسليمه فعليًا، سواء من واردات النفط أو من المنافذ الحدودية غير المعترف بها كما يُضاف إلى ذلك غياب الحسابات الختامية لسنة 2023، ما يُربك آليات التخطيط المالي للعام الجديد، ويثير شكوكًا لدى اللجان النيابية المعنية بشأن الشفافية والمساءلة.
ويرى مراقبون أن استمرار الإقليم في التنصل من شروط قانون الموازنة السابقة، خاصة المادة (13/ثالثًا)، يُفاقم أزمة الثقة بين بغداد وأربيل ويُعطّل السياق الدستوري الطبيعي لإقرار الموازنة. ويُخشى أن ينعكس هذا التأخير سلبًا على رواتب الموظفين والمشاريع التنموية في عموم البلاد.

• 

وبالحديث عن هذا الملف استبعد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس وصول مشروع الموازنة العامة للدولة وجداولها التفصيلية إلى مجلس النواب في الوقت الراهن، مشيرًا إلى وجود عوائق كبيرة تعيق إقرارها.
ويوضح مؤنس في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "هناك أسبابًا متعددة وراء هذا التأخير، أبرزها العجز الكبير الناتج عن الفروقات ويبين الإيرادات والإنفاق"، لافتًا إلى "عدم وضوح الرؤية حول تمويل المشاريع الاستثمارية المدرجة في الموازنة".
وتطرق إلى إشكالية الأقليم، مؤكدًا أنها تشكل عائقًا إضافيًا" وقال: "لا نعرف حتى الآن حجم الإيرادات المتوقعة، ولا قيمة النفقات المترتبة عليها"، معربًا عن "توقعه بعدم وصول جداول الموازنة إلى البرلمان في الظروف الحالية".
الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن الحكومة تواصل عمليات الصرف والتمويل على الرغم من عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب وعدم التصويت عليها حتى الآن.
ويقول الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة تمضي في تمويل المشاريع الجديدة والمستمرة، وكذلك تمويل الوزارات والمحافظات، استنادًا إلى سهولة الإجراءات المتاحة لديها، وبما يقرره رئيس الوزراء بشكل مباشر”، مشيرًا إلى أن “هذه العمليات المالية باتت تخضع لإرادة رئيس الوزراء حصراً، من دون الرجوع إلى جداول موازنة مصادق عليها من قبل مجلس النواب”.
ويضيف أن “جداول الموازنة تتضمن العديد من القضايا الحيوية المرتبطة بحياة الموظفين، مثل العلاوات والترفيعات والتنقلات والألقاب العلمية، والتي توقفت جميعها نتيجة تعطّل إقرار هذه الجداول”، معتبراً أن “استمرار التأخير في إرسالها ومصادقتها يُلقي بظلاله السلبية على الوضع الإداري والمعيشي لشريحة واسعة من الموظفين”
يذكر ان مجلس النواب قام في وقت سابق باستضافة وزيرة المالية للحديث عن جداول الموازنة وأسباب تأخير ارسالها. انتهى 25د