أصابع الاتهام تتوجه الى رئاسة البرلمان بشأن عرقلة استجواب المسؤولين المقصرين

المعلومة/ بغداد...

وجه نواب أصابع الاتهام الى رئاس البرلمان بشأن عرقلة استجواب المسؤولين المقصرين في السلطة التنفيذية، حيث تعطلت الكثير من الاستجوابات بعد ان أكملت اللجان البرلمانية اعمالها والتحضير للقيام بها، الا ان هناك تعطيل لهكذا امر، وهو مادفع النواب الى الاستهجان وتوجيه الانتقادات والاتهامات الى رئاسة المجلس محملين إياها مسؤولية التقصير في إتمام ملف الاستجوابات، على الرغم من وجود وعود من الرئاسة بشأن المضي بجلسات البرلمان واكمال الاستجوابات داخل المجلس، الا ان الوضع على ارض الواقع مختلف تماماً.

ويقول النائب المستقل باسم الغريباوي لـ /المعلومة/، ان "النواب في البرلمان لديهم مطالب تتلخص في إعادة الدور الرقابي للمجلس خصوصا ان هناك سبعة استجوابات جاهزة داخل المجلس ويفترض ان تتم المباشرة بها، حيث ان رئيس مجلس النواب ونائبيه قد وعدوا النواب في الجلسات الماضية باستئناف جلسات البرلمان بشكل طبيعي، والمضي بجلسات استجواب المسؤولين داخل المجلس، الا ان هذا الامر لم يتم ولايوجد تفسير صريح لذلك"، مضيفا ان "هناك تعطيل متعمد لمجلس النواب، خصوصا ان الاستجوابات لم تمض كما يراد لها على الرغم من وجود 7 استجوابات جاهزة لوزراء الدفاع والنفط والكهرباء والتجارة وغيرهم من المسؤولين في السلطة التنفيذية". 

• 

من جانب اخر، اكد عضو مجلس النواب العراقي زهير الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان "طلب استجواب وزيري الكهرباء والنفط قد قدم في البرلمان منذ قرابة سنة، الا ان الاستجوابات مازالت مركونة في ادراج مكتب رئاسة البرلمان، حيث تم اكمال اجراءات الاستجواب وبانتظار تحديد الموعد من قبل رئاسة البرلمان"، مشيرا إلى أن "البرلمان واجه عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها". 

وتابع أن "هناك تسويف متعمد من قبل رئاسة مجلس النواب بتعطيل استجواب بعض الوزراء تحت قبة البرلمان ممن سجلت عليهم ملاحظات". 

من جهة أخرى، أوضحت عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية النائب نفوذ الموسوي لـ /المعلومة/، ان "ملف استجواب وزير الكهرباء تم رفعه الى رئاسة مجلس النواب بعد استكمال كافة الاجراءات الادارية والقانونية لعملية الاستجواب، وتضمن الملف العديد من المخالفات الإدارية، فضلا عن وجود فساد مالي وهدر للاموال العامة". 

ولفت الى ان "الملف تم توقيعه من قبل رئيس المجلس ونوابه الا انه لم يتم ارساله الى وزارة الكهرباء للتبليغ حتى يتم تحديد وقت وزمان جلسة الاستجواب"، محملة رئاسة البرلمان مسؤولية التاخير في إتمام امر الاستجواب. انتهى 25ن