موقع امريكي: إقرار قانون الحشد يواجه معارضة الولايات المتحدة والسنة والاكراد

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد تقرير لموقع لونغ وار جورنال الأمريكي ، السبت، ان إقرار قانون الحشد الشعبي يواجه ضغوطا أمريكية ومعارضة من السنة والكرد حيث أحيا العراق تشريعًا يتعلق بهيئة الحشد الشعبي، وهي الهيئة الحكومية المشرفة على قوات الحشد الشعبي التي تمثل مؤسسة حكومية عراقية . 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قلقه إزاء هذا التشريع، فيما أفادت تقارير بأن إدارة ترامب تضغط على بغداد إلا أن هذا الأمر حدث إلى حد كبير بعيدًا عن الأضواء".
وأضاف التقرير انه "وردًا على ذلك، أوضح السوداني أن القانون "جزء من عملية الإصلاح الأمني التي تنتهجها الحكومة، وجزء من البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب، وشملت هذه العملية إقرار قوانين مماثلة لجهات أخرى داخل قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، وأن قوات الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة".
وتابع ان "القانون قيد الدراسة سيرسي قوات الحشد الشعبي كمنظمة أمنية مستقلة عن الأجهزة العسكرية أو الأمنية الحكومية الأخرى، بما في ذلك منحها الاستقلال المالي، وسيكون رئيس هيئة الحشد الشعبي برتبة وزير، ويخضع مباشرة لرئيس الوزراء العراقي، كما يخضع رئيس هيئة الحشد الشعبي لرئيس الوزراء بموجب التشريعات القائمة، كما يُوفر القانون هيكلًا مؤسسيًا يُحدد سلسلة من الإدارات، ويُجيز إنشاء أكاديمية عسكرية لقوات الحشد الشعبي".
وأشار التقرير الى ان "هذا التشريع يواجه معارضة من الولايات المتحدة والشرائح السنية والكردية في المشهد السياسي العراقي، بسبب مخاوف من أن تكون قوات الحشد الشعبي ذات دوافع أيديولوجية، فيما سبق للحكومة العراقية أن سحبت قوانين تتعلق بقوات الحشد الشعبي، وتضمن التشريع السابق سن تقاعد كان من شأنه أن يجبر العديد من القادة، بمن فيهم رئيس هيئة الحشد الشعبي، على التقاعد". انتهى/ 25 ض