تركش منت: اردوغان سيحاكم بتهمة تجارة النفط مع كردستان وتعويضات بقيمة 1.47 مليار دولار
المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة تركش منت التركية المعارضة ، السبت، ان نائبا معارضا في تركيا تعهد بمحاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحكمة العليا في البلاد بشأن غرامة تحكيم دولي بقيمة 1.47 مليار دولار ناجمة عن تجارة النفط بين تركيا وحكومة إقليم كردستان في شمال العراق.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان "النائب دنيز يافوزيلماز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه حصل على وثائق من قضية تحكيم دولي تُظهر مسؤولية تركيا عن انتهاك اتفاقية خط أنابيب ثنائية بنقل النفط الكردي إلى ميناء جيهان دون موافقة الحكومة المركزية العراقية"، مضيفا أن الغرامة التي فرضتها محكمة غرفة التجارة الدولية نهائية وتتزايد قيمتها مع مرور الوقت، وأنه يجب محاكمة أردوغان أمام المحكمة الدستورية التركية، التي تُعدّ بمثابة محكمة جنائية عليا لكبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس".
وأوضح التقرير ان " حكم التحكيم أصبح متاحًا للعامة بعد أن باشر العراق إجراءات التنفيذ في محكمة أمريكية يتعلق الحكم بترخيص تركيا لصادرات النفط من المنطقة الكردية بين عامي 2014 و2018، على الرغم من اعتراضات بغداد الصريحة. جادل يافوزيلماز بأن قرار أردوغان بتجاوز الحكومة المركزية العراقية لصالح صفقة منفصلة مع حكومة إقليم كردستان أدى مباشرةً إلى العقوبة".
وتابع ان " حكم التحكيم البالغ 1.47 مليار دولار، والصادر في شباط 2023، يمثل المبلغ الصافي بعد خصم الأضرار المستحقة على العراق، ووفقًا لتحليل الخبراء، بلغ الالتزام المالي الفعلي لتركيا ما يزيد قليلاً عن 600 مليون دولار بحلول أيلول من عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار الفوائد اللاحقة للحكم والتي عملت جزئيًا لصالح تركيا".
من جانبها نفت مديرية الاتصالات الرئاسية التركية أن يكون الحكم نهائيًا، مدعية أن القضية لا تزال قيد المراجعة في فرنسا، حيث قدمت تركيا طلبًا للإلغاء ، ومع ذلك، يُفنّد خبراء قانونيون هذا الادعاء، وأوضح محامي التحكيم الدولي، هاكان كابلانكايا، أنه في حين أن التماس تركيا بإلغاء الحكم لا يزال قيد النظر في فرنسا، فإن الحكم قابل للتنفيذ بموجب القانون الدولي. وقال إن نقض مثل هذه الأحكام نادر، ويتطلب عيوبًا إجرائية محددة، مثل انعدام الحياد".
وقال الدبلوماسي التركي السابق مصطفى أنيس إيسن، الباحث حاليًا في معهد الأبحاث "InstituDE" ومقره بروكسل، إن قرار تركيا بشراء وإعادة بيع النفط الكردي دون موافقة بغداد تأثر بالظروف الجيوسياسية السائدة آنذاك، ووصف نهج أنقرة بأنه "كسر الوضع لإصلاحه" - أي التصرف بشكل أحادي أولاً ثم السعي إلى تسوية بأثر رجعي من خلال الدبلوماسية". انتهى/ 25 ض
