اللامي: : تمرير قانون هيكلية الحشد قرار سيادي ولن نرضخ للضغوط

المعلومة / بغداد…
أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، أن تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي سيمضي بأي وسيلة كانت، مشدداً على أن القرار يمثل شأناً داخلياً عراقياً لا يمكن لأي طرف خارجي التدخل فيه، رغم الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى السياسية.
وقال القيادي في الائتلاف، النائب حيدر اللامي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي أسفر عن اتفاق سياسي على تمرير قانون هيكيلة الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "القانون لن يُقرّ ضمن صفقات سياسية أو سلة واحدة، بل سيمرّ بصورة منفردة ووفق إرادة نيابية واضحة".
وأضاف اللامي أن "القانون يحظى بدعم واسع، كونه مطلباً شعبياً وجماهيرياً، خصوصاً في المحافظات الوسطى والجنوبية"، مؤكداً أن "أي محاولات لعرقلة تمريره ستُواجَه بضغط شعبي واحتجاجات واسعة".
وأوضح أن تمرير القانون سيتم "سواء عبر الأغلبية البرلمانية أو بأي طريقة أخرى متاحة"، مجدداً التأكيد على أن "الملف شأن سيادي داخلي لا يخضع لتدخلات أو إملاءات خارجية".انتهى/25م