من 45 إلى 100 مقمق فقط.. لماذا أُحيل مشروع بسيط لشلمبرجر الأميركية؟
27 Jul 2025 19:36
المعلومة/تقرير...
في وقتٍ يعاني فيه العراق من أزمات مالية متكررة وتحديات اقتصادية متصاعدة، تواصل وزارة النفط منح مشاريع تطوير الحقول للشركات الأجنبية، وسط تساؤلات حادة من خبراء ومختصين بشأن جدوى هذا التوجه، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع يمكن إنجازها بالقدرات الوطنية. آخر تلك القرارات تمثل في إحالة مشروع تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار إلى شركة "شلمبرجر" الأميركية، رغم أن المشروع يهدف فقط إلى رفع الإنتاج من 45 إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا خلال عام، وهي نسبة تطور بسيطة مقارنة بإجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل البالغة 400 مقمق. اللافت أن الجهد الوطني سبق أن أنجز الـ45 مقمق دون دعم خارجي، وهو ما يثير شكوكًا بشأن الدوافع الحقيقية وراء منح مشروع بهذا الحجم الصغير نسبيًا لشركة أجنبية، في ظل توفر ميزانية نفطية ضخمة وكوادر محلية فنية مؤهلة تمتلك القدرة على تنفيذ المشروع بكفاءة.
* تهميش الشركات الوطنية
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي فالح الزبيدي، أن هناك جهات سياسية متنفذة تسعى إلى تمكين الشركات الغربية، وخاصة الأميركية، من السيطرة على القطاع النفطي، عبر منحها امتيازات واسعة ومشاريع يمكن تنفيذها محليًا، مشددًا على أن هذا التوجه يهدف إلى تهميش الشركات الوطنية الكفوءة، وتقويض دورها في تطوير الصناعة النفطية.
وقال الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العراق يمتلك شركات وطنية عالية الكفاءة، تمتلك الخبرات الفنية والتقنية التي تخولها إدارة وتطوير الحقول النفطية بنجاح، لكن السياسات الممنهجة لإقصائها تعكس توجهًا مريبًا لتكريس التبعية للخارج".
*ابتزاز اقتصادي من جهته، حذّر النائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي، من تنامي النفوذ الأميركي داخل الحقول النفطية العراقية، مبينًا أن "الوجود الاقتصادي الأميركي لم يعد محصورًا بالإنتاج والاستثمار، بل تحول إلى أداة ضغط سياسي خطيرة تستخدمها واشنطن لفرض أجنداتها على القرار العراقي".
وأضاف الصالحي أن "الشركات الأميركية باتت تهيمن على عدد من الحقول النفطية الاستراتيجية، وهو ما يقيّد قدرة العراق على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة، ويعرض أمنه الاقتصادي للخطر".
وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الدعوات من داخل البرلمان وخارجه لإعادة تقييم العقود النفطية الأجنبية، وتعزيز دور الجهد الوطني في مشاريع التطوير، حفاظًا على السيادة الاقتصادية ومنع استمرار مسلسل التبعية واستنزاف الثروات لصالح الشركات الغربية.انتهى25ز
