المعلومة / تقرير.. يتجدد الجدل بشأن خور عبد الله، في ظل اتهامات متصاعدة ضد الكويت بمحاولة “خنق العراق اقتصاديًا” عبر السيطرة غير المشروعة على الممر البحري الحيوي. الخور الذي يُعد المنفذ الأهم للموانئ العراقية جنوبًا، بات رمزًا للتجاذب الإقليمي والصراع على السيادة البحرية، وسط اتهامات لبعض الجهات السياسية بالتواطؤ وتمرير اتفاقيات تُكرّس النفوذ الكويتي. وثائق رسمية عرضت مؤخرًا أمام لجان رقابية وتشريعية كشفت أن خور عبد الله يقع ضمن الحدود السيادية للعراق، وأن التنازل عنه يُعدّ مخالفًا للدستور العراقي. في المقابل، تستمر الكويت في فرض إجراءات تعتبرها بغداد تضييقًا اقتصاديًا ممنهجًا، من خلال توسيع نفوذها داخل الخور بحماية اتفاقيات وقعتها حكومات سابقة في ظروف مشبوهة. مطالبات برلمانية وشعبية تتصاعد لإعادة فتح الملف من جديد، وسط صمت رسمي يوصف بـ”المريب”، في حين تنظر الأوساط الوطنية إلى ما يجري بوصفه اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على حماية سيادتها وثرواتها، في وجه تغوّل إقليمي يُوظَّف فيه القانون كسلاح ضغط سياسي.
وبالحديث عن هذا الملف اتهم النائب ، عامر عبد الجابر، اليوم الأحد، دولة الكويت بـ"فرض حصار اقتصادي مبطن" على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل "مبالغ بخسة" تخدم مصالحها الخاصة. ويقول عبد الجابر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي"، مشيرًا إلى أن "ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا". ويضيف، أن "الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة". ويشير إلى أن "بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية". ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية. انتهى 25د
