صحيفة بريطانية: التدخلات التركية والأمريكية تعرقل مشروع الغاز في العراق
المعلومة/ ترجمة ...
اكد تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية ، الاثنين، أن حل مشكلة الغاز في العراق هو الحل الأمثل والأكثر فعالية الذي يمكن للحكومة فعله لاقتصادها وبيئتها وجودة الحياة في البلاد الا ان الولايات المتحدة وتركيا تضعان العقبات بسبب مصالحها الاقتصادية في المنطقة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " يندرج ضمن هذه الفئة الغامضة قرار تركيا الانسحاب من المعاهدة التي تحكم خط أنابيب النفط العراقي التركي عند انتهاء صلاحيتها في تموز المقبل في 2026، وقد أُغلق خط الأنابيب على أي حال منذ آذار2023 بعد صدور حكم تحكيمي ضد تركيا، لكن نقطة الخلاف الرئيسية منذ ذلك الحين كانت الحاجة إلى اتفاق بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية في بغداد بشأن قواعد تصدير النفط، ومسؤولية المبيعات، وتوزيع الإيرادات، والوضع التعاقدي لشركات النفط العاملة في كردستان".
وأضاف "يبدو أن أنقرة تُفضل استبدال المعاهدة باتفاقية أوسع نطاقًا تشمل الغاز والكهرباء والنفط، قد يكون هذا خبرًا سارًا لتسهيل صادرات الغاز الكردية أخيرًا، بعد عقد من النقاش، لكن تركيا تلعب لعبة معقدة، تشمل موازنة التوترات داخل العراق، ومصالحها في سوريا، والتي تشمل إمدادات الغاز واستثمارات الكهرباء، وتجارة الغاز مع روسيا وإيران وجيرانها الأوروبيين".
وتابع التقرير انه " وفيما يتعلق بالولايات المتحدة فان دوافعها قد لاتبدو واضحة فهي تتخذ من ذريعة الحفاظ على استقرار العراق ستارا لتغطية اعمالها الانانية بما في ذلك حملتها ضد إيران وحرمان العراق من استيراد الغاز الإيراني من اجل تعزيز فرص الشركات الأمريكية".
وأشار التقرير الى ان "العراق يكافح لتوفير الكهرباء الكافية لشعبه منذ حرب الخليج 1990-1991، وخاصةً بعد الاحتلال الأمريكي الفاشل بعد عام 2003، وهذا يُثير استياءً كبيرًا، حيث يُعاني الناس من حرّ الصيف المُتزايد دون تكييف هواء كافٍ ويُعيق هذا تطور اقتصاد يتجاوز النفط، بدوره، ينبع جزء كبير من مشكلة الكهرباء من عدم توفير ما يكفي من الغاز، حيث يُعد العراق ثالث أسوأ مُحرِق للغاز غير المُستخدَم من إنتاج النفط في العالم، بعد روسيا وإيران فقط، وهذا يُسبب تلوثًا محليًا وانبعاثات هائلة من غازات الاحتباس الحراري، ومع ذلك، يحرق العراق أكثر من 300 ألف برميل يوميًا من النفط الإضافي لتوليد الطاقة في الصيف، مما يُسبب المزيد من التلوث وإهدار الوقود الذي يُمكن تصديره". انتهى/ 25 ض
