قانون الحشد عالق في المصيدة.. ضغوط داخلية برأس خارجي

المعلومة / بغداد..
تصاعدت، خلال الأيام الماضية، التحركات السياسية الرامية إلى عرقلة تشريع قانون الحشد الشعبي داخل مجلس النواب، وسط اتهامات مباشرة لقوى داخلية وخارجية تقف وراء هذه الضغوط.
مصادر برلمانية تحدثت عن تدخلات واسعة من أطراف سياسية متنفذة، تسعى إلى تأجيل التصويت على القانون الذي يُعد من القوانين السيادية والمكملة لبنية الدولة الأمنية، في محاولة لتعطيل مسار تثبيت الإطار القانوني والوظيفي للحشد الشعبي.
وبحسب نواب، فإن الضغوط لم تقتصر على الداخل، بل تشير أصابع الاتهام إلى تدخل أميركي وغربي واضح، يقف خلف بعض الكتل ويضغط لمنع تمرير القانون، في سياق محاولات مستمرة لتفكيك المؤسسات الوطنية العراقية، وإبقاء الوضع الأمني هشّاً وقابلاً للابتزاز.
قانون الحشد الشعبي، الذي جرى العمل على صياغته وتدقيقه منذ أشهر، يُنظر إليه باعتباره أحد أهم الاستحقاقات الوطنية لتثبيت هوية الحشد ضمن المنظومة الرسمية، وضمان حقوق منتسبيه، وتنظيم العلاقة القانونية بينه وبين باقي التشكيلات الأمنية.

• 

ويرى مراقبون أن استمرار تأجيل إدراج القانون في جدول أعمال البرلمان يفتح الباب لتأويلات خطيرة، قد تصبّ في خانة مشاريع مشبوهة تهدف إلى إضعاف الأجهزة الوطنية، وخلق فجوة قانونية في التعامل مع أحد أبرز صنّاع النصر على الإرهاب.
وبالحديث عن هذا الملف اتهم النائب مختار الموسوي، قوى سياسية داخلية وخارجية بممارسة ضغوط مكثفة خلال الفترة الأخيرة بهدف عرقلة تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان.
ويقول الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هناك أطرافاً سياسية تحاول بكل الوسائل تعطيل إقرار قانون الحشد، وقد تصاعدت وتيرة الضغوط خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ"، مضيفاً أن "الجهات الرافضة لتمرير القانون مدعومة من الولايات المتحدة ودول غربية".
واكد أن "قانون الحشد الشعبي يمثل مكسباً وطنياً، وتأجيله يصب في مصلحة مشاريع خارجية لا ترغب باستقرار العراق أو تقوية مؤسساته الأمنية"، مشيراً إلى أن "قوى سياسية بعينها تتحرك بإيعاز خارجي لمنع تمريره ضمن جدول أعمال المجلس". انتهى 25د