ميدل ايست: سياسات إسرائيل في تهجير الفلسطينيين تعكس الوجه المتطور للفصل العنصري

المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور، السبت، انه لم يعد مصطلح الفصل العنصري مجرد إشارة تاريخية، بل أصبح وصفًا لا مفر منه للواقع المعاش في الضفة الغربية المحتلة، وبينما قد تُذكّرنا الكلمة بماضي جنوب إفريقيا، فإن الهياكل المنهجية للفصل والهيمنة والسيطرة العنصرية التي مأسستها إسرائيل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية لا تقلّ عمقًا، ولعلّ الأخطر هو تحوّل هذا النظام من احتلال عسكري ظاهر إلى إطار من التهجير البيروقراطي المُقنّن وهو ما ما يمثل الوجه الجديد لنظام الفصل العنصري . 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " ما تقوم به إسرائيل تمثل جزء من استراتيجية مدروسة ومُصمّمة ليس لحل النزاع، بل لإدارته والتلاعب به لصالح إسرائيل، مما يُرسّخ في نهاية المطاف سيطرتها على الأرض".  
وأوضح التقرير انه " نادرًا ما يتخذ التهجير اليوم شكل عمليات طرد جماعي؛ بل يأتي من خلال أحكام قضائية، وقوانين بأثر رجعي، وقيود على تقسيم المناطق، ورفض منح التصاريح بشكل استراتيجي، ففي السنوات الأخيرة، هُدمت مئات المنازل الفلسطينية في المنطقة "ج" بالضفة الغربية - ليس كأعمال انتقامية، بل بذريعة "البناء غير القانوني". ومع ذلك، يُرفض منح تصاريح البناء للفلسطينيين بشكل منهجي، بينما لا تتوسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية فحسب، بل تُشرّع بأثر رجعي وتدعمها دولة الاحتلال بسخاء".
وأشار التقرير الى ان" هذه البنية القانونية هي الدعامة الحقيقية لنظام الفصل العنصري، إنها مصممة بدقة لتفتيت حياة الفلسطينيينماديًا واقتصاديًا ونفسيًا، فسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ليست عسكرية فحسب، بل قانونية أيضًا. يُطبّق القانون المدني على المستوطنين الإسرائيليين، بينما يُطبّق القانون العسكري على الفلسطينيين، ويُطبّق هذا النظام القانوني المزدوج في المنطقة نفسها، وعلى الطرق نفسها، وعلى التلال نفسها، ومع ذلك يُكرّس مجموعتين مختلفتين تمامًا من الحقوق. يُمكن للمستوطن الطعن في أمر هدم مبنى غير مُرخّص؛ بينما غالبًا ما يفتقر الفلسطيني إلى أي سبيل قانوني مُجدي للانتصاف من هدم منزل عائلته". انتهى/ 25 ض