المعلومة / تقرير.. يواجه الاتفاق المالي والإداري الموقع مؤخرًا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان خطر الانهيار، في ظل استمرار الإقليم بعدم الالتزام بتعهداته المتعلقة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. وتشير مصادر سياسية كردية معارضة إلى أن حكومة الإقليم لم تلتزم حتى الآن بأي بند من بنود الاتفاق، ما يهدد بتعقيد الأزمة المالية التي يعيشها موظفو الإقليم، خاصة مع قرب دخول شهر جديد دون صرف رواتب شهر أيار. وتتهم أطراف معارضة في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلى رأسه عائلة البارزاني، باعتماد سياسة المماطلة المتكررة في تنفيذ الاتفاقات، مستندين إلى تجارب سابقة وُصفت بأنها قائمة على انتهاز لحظات الأزمات للتوقيع على تفاهمات شكلية لا تُنفذ لاحقًا. ويُحمَّل الحزب مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، وسط استمرار ترويج خطاب إعلامي رسمي يزعم الالتزام بالاتفاقات.
وتثير هذه المواقف تساؤلات جدية حول مصير الاتفاق الأخير، ومدى قدرة الحكومة الاتحادية على فرض آليات تنفيذ حقيقية، في ظل استمرار التهرب من الواجبات مقابل المطالبة بالحقوق، ما يعيد الأزمة إلى المربع الأول، ويهدد بإعادة إنتاج الانقسام بين المركز والإقليم. وبالحديث عن هذا الملف اتهم المعارض الكردي أحمد أمين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحديدًا عائلة البارزاني، بعدم الجدية في الالتزام بالاتفاقات المبرمة، محمّلاً إياهم مسؤولية عرقلة تنفيذ الاتفاق الأخير. ويقول أمين في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه "منذ اللحظات الأولى لتوقيع الاتفاق الأخير، حذرنا من غياب النية الجادة لدى الحزب الديمقراطي، وخصوصًا عائلة البارزاني، في تطبيق بنوده بهدوء وسلاسة"، مشيرًا إلى أن "المسؤولية الكاملة تقع على عاتق سلطات الإقليم، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني". ويضيف أن "التجربة السياسية في الإقليم خلال السنوات الـ11 الماضية أثبتت أن الحزب غالبًا ما يوقّع الاتفاقات في لحظات الأزمات، لكنه سرعان ما يبرم تفاهمات منفردة مع الحكومة الاتحادية، يتم بموجبها صرف راتب أو راتبين، ليعاود بعدها التنصل من الالتزامات". ويتابع أمين: "كما أكدنا مرارًا، فإن الحزب الديمقراطي لن يلتزم بالاتفاق، وهو يتحمّل كامل المسؤولية عن التوتر السياسي وتعقيد المشهد في الإقليم".انتهى25د
