تباين نيابي بشأن آلية تمرير قائمة السفراء.. المساءلة والعدالة و"القرابة" تثيران الجدل

المعلومة / بغداد..

أثار إدراج قائمة المرشحين الجدد لمناصب السفراء في جدول أعمال مجلس النواب، جدلًا نيابيًا واسعًا حول طريقة التصويت ومعايير اختيار الأسماء، وسط مخاوف من اعتماد “نظام السلة الواحدة” وتمرير بعض الشخصيات المثيرة للجدل دون تدقيق كافٍ.

وفي هذا السياق، أعرب النائب المستقل أمير المعموري عن خشيته من تمرير القائمة المقترحة للسفراء بطريقة شمولية، دون مناقشة منفردة لكل مرشح على حدة. وقال في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن: "هناك تخوفًا من إدراج قائمة السفراء للتصويت في جلسة اليوم دون مناقشة الأسماء بشكل منفصل"، مشيرًا إلى أن "بعض المرشحين مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة، وآخرين لا تتناسب أعمارهم مع متطلبات هذه الخدمة الدبلوماسية".

• 

وأوضح المعموري أن: "من بين الأسماء المطروحة، يوجد مرشح من مواليد 1990، إضافة إلى آخرين تربطهم علاقات قرابة مباشرة مع مسؤولين كبار في الدولة"، معتبرًا أن "النهج القائم على المحاصصة ما يزال يُسيطر على هذا الملف الحساس، وهو أمر مرفوض تمامًا".

وشدد النائب المستقل على رفضه وكتلة من النواب المستقلين لتمرير الأسماء بشكل جماعي، مطالبًا بـ"الابتعاد عن المجاملات السياسية، والالتزام بالمعايير المهنية والدستورية في اختيار السفراء"، مؤكداً أن "السلك الدبلوماسي لا يتحمّل التجريب أو الصفقات الحزبية".

في المقابل، نفى نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي، وصول أي قوائم رسمية للمرشحين إلى البرلمان حتى اللحظة، مؤكدًا أن التصويت على الأسماء سيكون فرديًا وليس جماعيًا.

وقال البلداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/: "الجدل الدائر حالياً في وسائل الإعلام حول أسماء المرشحين لمناصب سفراء لا يمكن الخوض فيه في الوقت الحالي، لعدم وصول القوائم من مجلس الوزراء إلى البرلمان حتى اللحظة".

• 

وأضاف أن: "في حال تسلم البرلمان لتلك القوائم، فستُحال إلى لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيث ستخضع لتدقيق شامل يشمل السيرة الذاتية، الكفاءة المهنية، الوضع الصحي، والأهلية لكل مرشح".

وتابع البلداوي موضحًا: "اللجنة ستتأكد من خلو المرشحين من أي ملفات تتعلق باجتثاث البعث، أو أحكام قضائية، أو شمولهم بقانون العفو العام”، مشددًا على أن "البرلمان لن يصوت على الأسماء بسلة واحدة، بل سيكون التصويت فرديًا، وفي حال وجود اعتراضات أو عدم تحقق النصاب لأي مرشح، فسيتم استبعاده".

يأتي هذا الجدل في ظل ترقّب سياسي وشعبي واسع لطبيعة الأسماء التي ستتولى مهام تمثيل العراق في الخارج، حيث يُنظر إلى السلك الدبلوماسي بوصفه أحد أعمدة السياسة الخارجية، والذي يتطلب قدرًا عاليًا من المهنية والاستقلالية عن تأثيرات الأحزاب والمحاصصة.

وبينما تؤكد الحكومة سعيها لإعادة هيكلة البعثات الدبلوماسية بما يتلاءم مع المتغيرات الجيوسياسية ومتطلبات الكفاءة، تبقى المخاوف قائمة من إعادة إنتاج المحاصصة ضمن هذا الملف الحيوي، في وقت يُطالب فيه كثيرون بإصلاحات حقيقية تمهّد لتحول نوعي في الأداء الدبلوماسي العراقي.انتهى 25/س