موازنة 2025 في العتمة.. بصيص الضوء لا يلامس جداولها

المعلومة / تقرير..
يشهد العراق تأخراً غير مبرر في تقديم جداول موازنة عام 2025، رغم دخول البلاد في الشهر الثامن من السنة، ما يعكس حالة من التراخي الإداري وغياب التخطيط المالي الجاد. هذا التأخير تسبّب في إرباك واضح لعمل الوزارات ومؤسسات الدولة، وأدى إلى تأخير صرف مستحقات الموظفين وتعطيل تنفيذ المشاريع الخدمية، ما فاقم معاناة المواطنين.
في موازاة ذلك، لم تُقدّم الحكومة الحسابات الختامية للسنوات السابقة إلى البرلمان، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن الشفافية والمساءلة القانونية. غياب هذه الحسابات يُعد مخالفة دستورية صريحة ويُظهر ضعف الالتزام بالأصول الرقابية والمالية للدولة.
من جانب آخر، يُشير مراقبون إلى أن جزءاً من المسؤولية تتحمله الكتل السياسية المتنفذة داخل البرلمان، لكونها شريكة في السلطة التنفيذية ومتورطة في التجاوزات ذاتها التي تغضّ النظر عنها اليوم. ومع غياب آليات محاسبة فعالة، يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة سياسية تراوح مكانها وتنتج أزمات متلاحقة دون حلول جذرية.

• 

وبالحديث عن هذا الملف حمّل النائب رائد المالكي الحكومة العراقية مسؤولية التأخير غير المبرر في تقديم جداول الموازنة، مشيراً إلى أن الموازنة الخاصة بعام 2025 لم تُقدّم حتى الآن رغم أننا في الشهر الثامن من العام الحالي.
 ويذكر المالكي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الحكومة تتحمل أيضًا مسؤولية عدم تقديم الحسابات الختامية للبرلمان، مما يثير تساؤلات بشأن المساءلة القانونية".
ويوضح المالكي أنه "قد تم تقديم شكوى إلى الادعاء العام بهذا الشأن، مؤكدًا أن البرلمان جزء من المسؤولية، خاصة وأنه يتكوّن من كتل وأحزاب سياسية تشارك في الحكومة، التي تتجاهل المخالفات الدستورية التي ترتكبها", مشيرا  إلى أن "المسؤولية يجب أن تُحمّل الحكومة والأحزاب السياسية ونوابها من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، لعدم وجود وسيلة أخرى للمحاسبة".
وفيما يخص تأثير التأخير على المواطنين، أكد المالكي أن "تأخير جداول الموازنة أثر بشكل واضح على أداء الوزارات، وأدى إلى تأخير حقوق الموظفين والمواطنين"، لافتًا إلى أن "الجميع يشكو ويتواصل معنا بشأن هذه القضايا".انتهى25د