اتهامات بالتلاعب والتشهير.. رئاسة البرلمان أمام موجة غضب نيابي
4 آب 19:46
المعلومة / تقرير… في وقتٍ تمر فيه البلاد بمرحلة حساسة تتطلب جهداً تشريعياً مضاعفاً لمعالجة أزمات اقتصادية وخدمية متفاقمة، يغيب مجلس النواب عن أداء مهامه الأساسية، وتغرق رئاسته في صراعات داخلية وحسابات ضيقة باتت تهدد ما تبقى من ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية. فبدلاً من أن يكون البرلمان ساحة لإقرار القوانين وحل الأزمات، تحوّل إلى منصة لتصفية الخصوم السياسيين عبر أساليب غير قانونية، بحسب اتهامات نواب من داخله.
وفي ظل تعطل الجلسات، وتصاعد الانتقادات الشعبية لضعف الأداء النيابي، تبرز اتهامات مباشرة لرئاسة البرلمان بتزوير قوائم الحضور والغياب، والتلاعب بالأداة التشريعية لخدمة أجندات حزبية، في صورة تضع علامات استفهام كبرى حول حيادية المؤسسة وصدقيتها في تمثيل الشعب.
*تصفية الخصوم وقال النائب عن تحالف الفتح، باقر الساعدي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “رئاسة مجلس النواب باتت تستخدم الأدوات التشريعية كسلاح لمعاقبة الخصوم السياسيين، عبر التلاعب بقوائم الغياب وتضليل الرأي العام، في محاولة إعلامية للتشهير والإقصاء”.
وأضاف أن “العديد من النواب أُدرجت أسماؤهم كمتغيبين عن الجلسات رغم حضورهم، في حين تم غضّ الطرف عن نواب آخرين متغيبين فعلاً وهم خارج البلاد، دون إدراجهم في القوائم الرسمية”، معتبراً أن “ما يجري داخل قبة البرلمان يكشف عن نوايا مبيتة وتحركات انتقائية لا علاقة لها بالعمل التشريعي النزيه”.
* فقدان الثقة من جهته، حمّل النائب مختار الموسوي رئاسة البرلمان مسؤولية فشل عقد الجلسات خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أن غياب التنسيق وتغليب المصالح الحزبية داخل هيئة الرئاسة تسببا بتعطيل قوانين تمس حياة المواطنين، أبرزها قانون الموازنة وعدد من التشريعات الخدمية.
وقال الموسوي في حديثه لـ/المعلومة/، إن “البرلمان أصبح مشلولاً بسبب صراعات الكتل وتواطؤ هيئة الرئاسة مع أجندات معينة، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين المؤسسة التشريعية والمواطنين، وزيادة فقدان الثقة بقدرة المجلس على إنجاز مهامه”. رغم تصاعد الأصوات الرافضة للنهج الإقصائي الذي تتبعه رئاسة البرلمان، إلا أن حالة الشلل ما تزال قائمة، وسط غياب أي إرادة حقيقية للإصلاح أو الالتزام بالدستور. ويبدو أن المؤسسة التشريعية لم تعد تمثل صوت الشعب، بل تحولت إلى مسرح لتصفية الخصوم السياسيين وتكريس الفوضى تحت غطاء "العمل البرلماني".انتهى25ز
