تهرّب مالي وتهريب نفطي.. الإقليم يبتلع الرواتب ويتنصل من الالتزامات

المعلومة / تقرير..
تتواصل الخروقات من جانب حكومة إقليم كردستان في تنفيذ الاتفاق المالي مع الحكومة الاتحادية، وسط مؤشرات واضحة على تملص الإقليم من الالتزامات المتفق عليها. فبرغم تسلمه نحو 900 مليار دينار كمخصصات رواتب عن شهر أيار، لم يسلم سوى 120 مليار دينار من إيراداته غير النفطية، في مخالفة صريحة للاتفاق الذي ينص على تسليم جميع الإيرادات إلى خزينة الدولة مقابل تمويل الرواتب.
وتواصل حكومة الإقليم تبرير تلكؤها في استئناف تصدير النفط عبر القنوات الاتحادية بحجج تتعلق بـ"استهداف الحقول النفطية"، في وقت تشير فيه المعطيات إلى غياب الشفافية والمصداقية بشأن الكميات المنتجة والمصدّرة. ووفقاً للاتفاق، كان من المفترض أن يبدأ التصدير بحدود 100 ألف برميل يوميًا ويصل تدريجيًا إلى 400 ألف برميل، إلا أن الواقع الميداني يعكس تعطيلاً مقصوداً.
ورغم وجود لجان مشتركة من وزارتي النفط في بغداد وأربيل لمتابعة الملف، إلا أن النتائج لا تزال شكلية، في ظل استمرار تهريب نحو 250 ألف برميل يوميًا عبر الصهاريج إلى دول الجوار، وتحوّل عائداتها إلى خزائن أحزاب السلطة في الإقليم، بعيدًا عن رقابة الدولة أو احتسابها ضمن الموارد الرسمية.

• 

وبالحديث عن هذا الملف اتهم النائب معين الكاظمي حكومة الإقليم بعدم الالتزام بالاتفاق المالي مع الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن الإقليم سلم فقط 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية رغم استلامه 900 مليار دينار كرواتب لشهر أيار.
ويؤكد الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "الاتفاق بين الطرفين يتضمن التزامات واضحة، إلا أن حكومة الإقليم لم تنفذ سوى جزء بسيط منها، مع استمرارها في التذرع بأضرار في الحقول النفطية بسبب الاستهدافات لتفادي استئناف التصدير عبر القنوات الاتحادية".
ويوضح أن "لجانًا مشتركة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم تتابع ملف استئناف تصدير النفط، الذي من المفترض أن يبدأ بطاقة 100 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 400 ألف برميل، لكنه أشار إلى عدم وجود شفافية أو مصداقية من جانب الإقليم في هذا الشأن".
ويلفت إلى أن "الأوضاع السياسية الراهنة واقتراب الانتخابات قد تدفع الحكومة الاتحادية إلى مجاملة الإقليم على حساب المصلحة العامة، رغم استمرار تهريب نحو 250 ألف برميل نفط يوميًا عبر الصهاريج إلى دول مجاورة، حيث تذهب عائداتها إلى أحزاب الإقليم دون إدراجها في الحسابات الرسمية". انتهى 25د