النبرة الطائفية تظهر من جديد .. جلسة برلمان ملغاة وقوانين تنتظر الافراج

المعلومة/ بغداد...

اثارت جلسة البرلمان الأخيرة امتعاض عدد كبير من النواب والأطراف السياسية والمراقبين للمشهد، والمواطن بالدرجة الأولى بعد ان تحولت الى حلبة للمصارعة بسبب الالفاظ الطائفية التي برزت من صاحب الكلمة الأولى في مجلس النواب، والتي كانت وراء موجة الغضب وخروج الجلسة عن سياقاتها وبالتالي رفعها والغائها فيما بعد، حيث حملت العديد من الأطراف السياسية مسؤولية التوترات في الجلسة الأخيرة الى رئيس البرلمان محمود المشهداني بعد الخروج عن النسق الطبيعي للجلسة.

• 

ويقول عضو تحالف الفتح سلام حسين، لـ /المعلومة/، ان "جلسة البرلمان الأخيرة الغيت في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب العديد من القوانين والقرارات التي تمس حياته، الا ان الجلسة الغيت باستخفاف وتجاهل للمسؤوليات البرلمانية، حيث ان رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية الأكبر إزاء الغاء الجلسة وعدم تشريع القوانين، وخصوصا رئيس البرلمان محمود المشهداني، إضافة الى ان رؤساء الكتل يتحملون هم الاخرين مسؤولين ماجرى في البرلمان"، مضيفا ان "رؤساء الكتل يتحملون مسؤولية عدم رسم العلاقة مابين الهيئة الرئاسية والنواب"، لافتا الى ان "المشكلة تكمن في عدم تحديد النائبين الأول والثاني لرئيس البرلمان، وقد تكون موجودة على الورق ولكن على مستوى التطبيق لايوجد شيء ملموس، وبالتالي فأن البرلمان لم يعد يمثل مصلحة الشعب، بل ذهب نحو المصالح الشخصية والفئوية، خصوصا ان الجلسة الأخيرة شهدت كلام من رئيس المجلس بنفس طائفي واضح لايليق بشخص في مثل هذا المنصب". 

• 

من جانب اخر، اكد النائب ياسر الحسيني لـ /المعلومة/، إن "تصريحات المشهداني تحمل طابعاً طائفياً خطيراً من شأنه تمزيق النسيج المجتمعي العراقي، وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب، في وقت يتربص فيه الكثير من الأعداء بالعراق وينتظرون لحظات كهذه لزرع الفوضى والانقسام، حيث ان محاولات التشكيك بقانونية الجلسة البرلمانية من قبل المشهداني غير صحيحة، إذ إن الجلسة كانت مكتملة النصاب وتم عقدها وفق الأطر الدستورية، ولا توجد أية مخالفة قانونية يمكن الاستناد إليها للطعن بها".

ولفت الى ان "الادعاءات التي أطلقها رئيس البرلمان لا تستند لأي أساس قانوني، وتأتي في إطار تصفية حسابات سياسية ومحاولة لعرقلة تمرير بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الحشد الشعبي".

• 

وعلى صعيد متصل، أوضح عضو مجلس النواب النائب محمد الزيادي، لـ /المعلومة /، ان "ماحدث في جلسة البرلمان الأخيرة امر مؤسف وقد تكرر الخلاف بين رئيس المجلس ونائبة الاول اكثر من مرة وهذا يشير الى عدم وجود انسجام بين هيئة رئاسة البرلمان"، مبينا ان "رئاسة البرلمان تمثل راس المؤسسة التشريعية فاذا ما اختل الراس اختلت بقية اعضاء الجسم"، محملا "رئيس المجلس محمود المشهداني المسؤولية الاكبر كونه عندما غادر الجلسة سواء بعلم نائبيه او لم يعلمهم فان السياق العام يتولى النائب الاول رئاسة الجلسة وهذا ما حصل، الا ان اعتراض المشهداني لم يكن في محله"، داعيا الى "وضع حد لاستمرار الخلاف بين الرئيس نائبيه، خاصة امامنا وقت قصير جدا ولدينا العديد من القوانين المهمة التي تلامس شرائح كبيرة من المجتمع، كذلك قوانين تنظم عمل الدولة". انتهى 25ن