ألفاظ وتوترات وانسحابات.. جلسة البرلمان الأخيرة تكشف عمق الأزمة السياسية

المعلومة / بغداد ..

شهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب العراقي، واحدة من أكثر المحطات البرلمانية إثارة للجدل في الدورة الحالية، بعدما طغت الفوضى والانقسامات السياسية والطائفية على مجرياتها، وسط اتهامات مباشرة لرئيس البرلمان بالتصرف بـ"لا مسؤولية" وبما لا يليق بمكانة المؤسسة التشريعية.

النائبة زهرة البجاري وصفت، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، سلوك المشهداني أثناء الجلسة بـ"غير المقبول"، مؤكدة أن تصرفاته وألفاظه تمثل إساءة صريحة لمجلس النواب، قبل أن تكون إساءة لشخصه.

• 

وقالت البجاري: "تبين للجميع من خلال إدارة الجلسة الأخيرة أن المشهداني يفتقر للكفاءة واللياقة في رئاسة البرلمان، وقد بدا واضحاً أن عامل السن أثر في قدرته على إدارة جلسات تمتد لساعات، ما انعكس سلباً على الأداء العام".

وأضافت أن "رئيس البرلمان يكرر استخدام كلمات وعبارات غير مناسبة خلال الجلسات وحتى في لقاءاته الإعلامية، وآخرها ما صدر عنه في الجلسة الأخيرة التي أُلغيت بسبب تصرفه غير المسؤول"، مشيرة إلى أن عدداً من النواب تقدموا بطلب رسمي لإحالته إلى لائحة السلوك النيابي.

من جانبه، أكد النائب ياسر الحسيني أن الجلسة الأخيرة التي ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان كانت دستورية ومكتملة النصاب، متهماً المشهداني بمحاولة التشويش على مسار الجلسة عبر الطعن بشرعيتها.

وقال الحسيني في تصريح لوكالتنا إن "جلسة البرلمان الأخيرة عقدت وفق الأطر القانونية وبنصاب قانوني، لكن بعض القوى السنية، وفي مقدمتها المشهداني، رفضت الاعتراف بها"، مضيفاً أن "مثل هذا السلوك يدفع البرلمان نحو مزيد من التشتت والانقسام".

• 

وشدد الحسيني على أن "البرلمان ماضٍ في مساراته الدستورية رغم محاولات العرقلة"، داعياً القوى السنية إلى "التوحد والعمل المشترك لمواجهة التحديات الداخلية والمشاريع الخارجية التي تستهدف وحدة العراق".

وفي قراءة قانونية وسياسية حادة، وصف النائب المستقل وعضو اللجنة القانونية محمد عنوز ما جرى في الجلسة بـ"المخجل"، مشيراً إلى أن المجلس لم يعد يليق بتسمية النواب بل تحول إلى "مجلس النوائب".

وأوضح عنوز أن "نصاب الجلسة بلغ 169 نائباً، ومع ذلك لم تسلم من المشادات والتجاوزات، وبدت وكأنها تدار خارج سياق النظام الداخلي للمجلس"، مشيراً إلى أن بعض القوانين تمرر في البرلمان بـ”سرعة سلك البيضة”، في إشارة إلى غياب الشفافية والدقة في التشريع.

وكشف عنوز أن المشهداني استخدم تعبير "كسر العظم" فور عودته إلى قاعة البرلمان، ما يعكس – بحسب قوله – “مستوى التوتر والانقسام الذي يسود المشهد السياسي".

وأضاف أن "النظام الداخلي يلزم المجلس بعرض أي إشكاليات قانونية على اللجنة القانونية، لكن منذ بداية الدورة الحالية لم تُعرض علينا أي حالة، وهو مؤشر على تجاهل المؤسسة التشريعية لضوابطها القانونية".

• 

وختم عنوز بالتحذير من تداعيات الأزمة السياسية، قائلاً: "نحن نعيش اختناقاً سياسياً خطيراً، يتجاوز في خطورته أي أزمة خدمية أو مرورية، والشعب سيكون هو الخاسر الأكبر إذا استمرت الأمور بهذا الشكل".

ما جرى في الجلسة الأخيرة يكشف عن هشاشة التوازنات داخل البرلمان، وغياب الانسجام بين رئاسته وكتله، بل وحتى داخل المكون الواحد. فالحالة التي فرضها المشهداني، سواء من خلال أسلوبه في إدارة الجلسة أو تصريحاته التي توصف بـ"الطائفية"، أدت إلى حالة استقطاب حادة وغياب التركيز عن القضايا التشريعية الحقيقية.

وبينما تتصاعد الدعوات لمحاسبته وفق لائحة السلوك النيابي، يبدو أن الأزمة تتجه نحو مزيد من التعقيد، ما لم تتدخل القيادات السياسية الكبرى لضبط إيقاع المؤسسة التشريعية وإعادة هيبتها التي باتت مهددة.انتهى / 25س