السوداني يهب أراضي الدولة لمستشاريه وأقاربه.. نداء للقضاء بسحب صلاحياته وكبح استغلاله لموارد الشعب
7 آب 16:30
المعلومة / خاص .. "في خطوة مثيرة للجدل منح السوداني موافقات لتوزيع الأراضي السكنية على مستشاريه وأقاربه ، ويُحرم منها الفقراء والمستحقين من حقوقهم في سياسة توزيع مشبوهة. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً في العراق، حيث تواصل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني تطبيق سياسات توزيع الأراضي السكنية التي تثير الكثير من التساؤلات حول نزاهتها وشفافيتها وخاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية العامة ، وفي وثيقة جديدة تكشف عن تخصيص أراض سكنية لمستشاري رئيس الوزراء وأقاربه، بينما يظل المواطنون البسطاء والفقراء بعيدين عن هذا الحق الأساسي.
الوثيقة التي تم تسريبها من مكتب رئيس الوزراء تشير إلى أن السوداني قد منح الأراضي لمجموعة من مستشاريه وأقاربه، في الوقت الذي كانت فيه تلك الأراضي مخصصة للفئات الأقل حظًا والأكثر حاجة في المجتمع العراقي، هذا التصرف يراه كثيرون بمثابة دعاية انتخابية تمارسها الحكومة لصالح المقربين من دائرة السوداني، مما يطرح تساؤلات حول معايير توزيع الأراضي ومدى العدالة في التعامل مع الفئات المستحقة. دعاية انتخابية على حساب الفقراء وأشارت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بدأ بتوزيع العقارات المتميزة في المنطقة الخضراء على شخصيات بارزة في حزبه، في محاولة لتمويل حملته الانتخابية المقبلة، ما يثير التساؤلات هو تورط أحد مستشاريه، الذي يعد العراب والمايسترو في إبرام الصفقات، والذي تنقل بين ثلاثة أحزاب سياسية قبل أن يستقر أخيرًا مع صاحب السلطة والمال. يُعتبر هذا المستشار أحد اللاعبين الرئيسيين في دائرة السوداني، حيث اشتهر بقدرته على بناء شبكة علاقات مع الشخصيات السياسية المؤثرة. ومن خلال هذه الصفقات العقارية، يُعتقد أن السوداني يحاول استخدام الموارد العامة لدعم حملة انتخابية تمثل تهديدًا حقيقيًا لفرص المنافسين.
هذا التوزيع يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول كيفية استخدام منصب رئيس الوزراء لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية على حساب المال العام. وان الاستمرار في مثل هذه الممارسات من شأنه أن يزيد من فجوة الثقة بين الحكومة والشعب، ويعرض مصداقية السلطة التنفيذية لمخاطر كبيرة.
ويعتبر توزيع الأراضي بهذه الطريقة بمثابة استخدام للموارد العامة كأداة دعاية انتخابية، حيث يسعى السوداني من خلالها إلى كسب الولاءات السياسية والشعبية، بينما يتم إقصاء الفئات التي هي أولى بهذه الأراضي، من ذوي الدخل المحدود والمستحقين. القضاء هو الأمل الوحيد لكن رغم كل هذا، لا يزال الأمل معقودًا على القضاء العراقي الذي قد يكون له الدور الفاعل في إيقاف هذا الكرنفال من توزيع الأراضي المميزة على المقربين من الحكومة، فقد يتدخل القضاء لوقف صلاحيات السوداني في توزيع الأراضي والمشاريع على أعضاء قائمته الاستشارية. مراقبون للعمل الحكومي أشاروا الى ان استمرار هذه السياسة المشبوهة في توزيع الأراضي على المستشارين وأقاربهم، فإنها ستكون بمثابة انتهاك للعدالة الاجتماعية، وستزيد من تعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في العراق، مطالبين بوقف هذا التوزيع الظالم التذي تقف خلفه مصالح شخصية ،ومؤكدين ان العيون تبقى شاخصة على محكمة القضاء لسحب صلاحيات السوداني كونه يزعم قائمة انتخابية يكون تمويلها من أموال الدولة .انتهى / 25
