أصابع الاتهام تتجه لحكومة السوداني لتأخيرها توطين رواتب كردستان والتخادم مع بارزاني

المعلومة/ بغداد...
تشير أصابع الاتهام الى السوداني وحكومته جراء التأخير الحاصل في توطين رواتب موظفي كردستان، بالإضافة الى توجيه الاتهام لرئيس الوزراء بالتخادم مع السلطة الحاكمة في الإقليم بقيادة بارزاني، اذ واجهت إجراءات الحكومة جملة انتقادات من الأطراف السياسية والبرلمانية بسبب استمرار معاناة المواطن الكردي والموظف على وجه الخصوص جراء عدم حل الازمة المالية الحاصلة في كردستان، فضلا عن استمرار الحكومة الحالية بالتعامل مع المفسدين في الإقليم وارسال الرواتب لهم بدلا من تسليمها للموظفين بشكل مباشر.
ويقول النائب السابق غالب محمد لـ /المعلومة/، ان "الحكومة الاتحادية بإمكانها تحويل الرواتب في الإقليم وربطها ببغداد بشكل مباشر من دون الحاجة الى ارسال الأموال الى حكومة كردستان وبالتالي التخلص من الازمة المالية والتأخر في صرف المستحقات، حيث ان بغداد بإمكانها البدء بربط رواتب السليمانية والدوائر التابعة لها وخصوصا الدوائر الاتحادي، من اجل التخلص من الازمة المالية الراهنة وضمان حصول الموظفين على رواتبهم من دون معاناة"، موضحا ان "الحكومة الحالية تتعامل مع المفسدين وترسل الرواتب لهم وكان الأولى بها ارسال الرواتب للموظفين بشكل مباشر، حيث ان وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تؤكد ان ليس من صلاحيتها توطين رواتب موظفي الإقليم"، متسائلا: اذ كانت هذه الوزارة لاتملك الصلاحيات فمن هي الجهة التي لديها صلاحيات التوطين؟". 
من جانب اخر، أكد النائب مصطفى الكرعاوي لـ /المعلومة/، تقديمه شكوى رسمية إلى الادعاء العام ضد الحكومة الاتحادية، بسبب تجاوزها الصلاحيات الدستورية المتعلقة بملف إقليم كردستان، وتأخرها في إرسال جداول موازنة عام 2025، حيث ان الادعاء العام اعتبر ذلك إخلالًا حكوميًا واضحًا بالواجبات الدستورية، مبينًا أن "مجلس النواب عاجز عن أداء دوره الرقابي بسبب هيمنة التوافقات السياسية، ما حال دون استجواب رئيس الوزراء ووزير المالية رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على تقديم ملفات الاستجواب، وبالتالي فأن الشلل الحاصل في مؤسسات الدولة وتعطيل الخدمات سببه المباشر الاتفاقات السياسية التي فرضت واقعًا غير عادل بحق المواطنين"، محمّلًا "القوى التي شكّلت الحكومة" المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع.
من جهة أخرى، رأى السياسي الكردي المستقل سامان علي في حديثه لـ /المعلومة/، إن "حكومة إقليم كردستان أدرجت في قوائم الموظفين آلاف الأسماء الوهمية (الفضائيين)، تمهيداً لاستلام رواتبهم حال تسليمها من قبل الحكومة الاتحادية، حيث إن المبالغ المسروقة من رواتب الموظفين خلال الأعوام العشرة الماضية تجاوزت 23 تريليون دينار، ذهبت إلى جيوب العائلة الحاكمة، ولم يتم التحقيق بشأنها من قبل الحكومة المركزية بسبب وجود تخادم سياسي بين الحكومتين"، موضحا ان "سرقة رواتب الموظفين تصب في مصلحة العائلة الحاكمة، دون أن يتم التحري عن تلك الأموال المسروقة، رغم علم حكومة بغداد بوجود ملفات فساد كبيرة تتعلق بآلية توزيع الرواتب في الإقليم". انتهى 25ن