صارمة أم ضرورية.. جدل حول شروط البنك المركزي للإصلاح المصرفي في العراق
9 آب 13:45
المعلومة/تقرير ...
تشهد الإصلاحات التي أعلنها البنك المركزي العراقي للقطاع المصرفي نقاشا حادا بين الخبراء والمختصين، حول مدى جدوى معايير الإصلاح التي وصفتها بعض الجهات بـ"التعجيزية"، في حين يؤكد مسؤولون مصرفيون أنها ضرورية لحماية النظام المالي والمودعين.
وضع البنك المركزي مجموعة من المعايير التي تفرض على المصارف زيادة رأس مالها إلى 400 مليار دينار عراقي قبل نهاية العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين أداء القطاع المصرفي.
لكن هذه المعايير أثارت مخاوف بين خبراء اقتصاديين، الذين يرون أنها قد تزيد من ضغوط الأزمة على المصارف المحلية، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج إن "الشروط التي فرضها البنك المركزي تُعد صارمة وتعجيزية، ولا تراعي الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المصارف العراقية".
وأوضح الفرج أن الحلول الواقعية كانت تتمثل في دعم مباشر من البنك المركزي عبر إعادة جدولة الديون وخفض أسعار الفائدة، بدلاً من تشديد الإجراءات.
من جانبه، أكد أحمد بريهي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن المعايير التي وضعها البنك لإصلاح القطاع المصرفي لا تُعد صارمة أو تعجيزية، بل تهدف إلى حماية المصارف من الانهيار وضمان سلامة أموال المودعين، بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقة المالية الدولية للعراق.
وقال بريهي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "معايير الإصلاح المصرفي التي أقرها البنك المركزي والمتعلقة بالمصارف الأهلية، ليست إجراءات صارمة كما يُروّج لها، بل هي خطوات ضرورية تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي ومنع تعرّض المصارف للانهيار".
وأضاف، أن "عدداً من المصارف الأهلية واجهت ظروفاً أربكت عملها المالي، ما استدعى من البنك المركزي وضع معايير تنظيمية لحمايتها وحماية أموال المودعين".
وأشار الى أن "هذه المعايير تأخذ بعين الاعتبار كذلك أهمية المحافظة على العلاقات المالية الدولية للبنك المركزي، والتي تمثل عاملاً حاسماً في الاستقرار النقدي والمالي للعراق".
يأتي هذا الخلاف في وقت تسعى فيه السلطات العراقية إلى إصلاح القطاع المالي الذي تأثر بفعل سنوات من العقوبات والاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وفي ظل هذا الجدل، يظل السؤال حول قدرة المصارف المحلية على تلبية متطلبات الإصلاح، وسط غياب دعم مالي واضح من الحكومة، مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق.انتهى/25م
