الامن النيابية: إقرار قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد ضرورة لحفظ حقوقهم

المعلومة / بغداد
طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، الحكومة بإعادة إرسال قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، لضمان المضي في تشريعه، في خطوة تهدف إلى حفظ حقوق المجاهدين الذين قدموا تضحيات كبيرة في الدفاع عن العراق.
وقال عضو اللجنة، محمد رسول الرميثي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة سحبت هذا القانون المهم في الفترة السابقة، وأصبح من الضروري إعادة إرساله إلى مجلس النواب لكي يتسنى إقراره وتشريعه، انطلاقا من حرص البرلمان على حفظ حقوق هؤلاء المجاهدين".
وأضاف الرميثي أن "إقرار القانون يُعد خطوة أساسية لضمان الحقوق التقاعدية والخدمية للمجاهدين في صفوف الحشد الشعبي"، مشيرا إلى أن "الحشد يُعد صمام أمان للعراق، ويستحق أن يُنصف قانونيًا".
وأشار الرميثي الى أن "قانون هيكلية الحشد الشعبي جاهز للتصويت، وسيتم تمريره خلال الجلسات القادمة، حيث يُعد من القوانين المهمة التي تنظم عمل الهيئة".انتهى/25ح