العراق يغرق في مستنقع الفساد.. وزراء السوداني يقودون السفينة إلى الهاوية بسوء الإدارة والتخبط

المعلومة / خاص ..
في وقت حساس يشهد فيه العراق حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي، لم يكن أشد المتشائمين يتوقعون أن يمر هذا الوقت على البلاد في ظل إدارة مترددة وفساد مستشري في مفاصل الحكومة، تحت قيادة رئيس الوزراء السوداني، أصبح الفساد والإهمال جزءًا من السياسة اليومية، حيث تزداد العوائق الاقتصادية وتتسارع في ظل عدم اتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة المسؤولين.
فمنذ تولي رئيس الوزراء السوداني منصبه، كان من المتوقع أن يضع أيدي قوية على مفاصل الحكومة وينقلب بالبلاد نحو المساءلة والمحاسبة، لكن ما حدث كان العكس تمامًا؛ فبدلاً من اتخاذ خطوات حاسمة لسحب يد الوزراء الفاسدين، تبين أن الحكومة لم تكن قادرة على مواجهة هذا الفساد المستشري، رغم وجود أدلة ونتائج تحقيقات تؤكد التورط في عمليات فساد.
 حيث تتوالى القرارات المترددة وعدم القدرة على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الوزراء الذين أظهرت التحقيقات تورطهم في قضايا فساد خطيرة، بل على العكس، يستمر هؤلاء الوزراء في مناصبهم، مما يثير تساؤلات كثيرة عن جدية الحكومة في محاربة الفساد.
واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الحكومة العراقية  الحالية هي غياب الإرادة السياسية لمعالجة الفساد بشكل حقيقي، فمنذ بداية تولي الحكومة، تم الإعلان عن التحقيقات في ملفات فساد، لكن تلك التحقيقات أصبحت مجرد بيانات لا تتجاوز الحدود الإعلامية، وكأنها أداة لتخفيف الضغط الجماهيري دون أن تترجم إلى قرارات ملموسة.
وكشف مصدر مقرب من الأمانة العامةً لمجلس  الوزراء عن أسماء الوزراء الأربعة الذين أُحيلوا إلى القضاء بتهم تتعلق بوجود شبهات وضعف في الأداء الوزاري، مرجّحا شمول وزارات أخرى بالإجراءات ذاتها خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الوزراء الذين أُحيلوا إلى القضاء هم وزير التجارة، ووزير الكهرباء، ووزير النقل ووزير الثقافة، نتيجة شبهات وأداء غير مُرضٍ"
وأضاف أن "هناك احتمالًا كبيرا بأن يشمل القرار وزارات أخرى أيضا، أبرزها وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة والنقل والموارد المائية، بسبب ضعف الأداء الإداري وعدم تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي المرسوم لهما".

• 

ويعيش العراقيون في حالة من الارتباك، حيث لا يعرفون ماذا يحدث خلف الأبواب المغلقة في الحكومة، وفي الوقت الذي تتكرر فيه الوعود، لا يلمسون تغييرات حقيقية في السياسة أو المحاسبة، والحديث عن محاكمة الفاسدين لا يتعدى كونه كلامًا إعلاميًا، ولا يتم تطبيقه على الأرض.
سوء الإدارة والإستهتار بالمال العام
إحدى السمات الواضحة في حكومة السوداني هي استهتارها المتواصل بالمال العام، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة، تستمر الحكومة في اتخاذ قرارات فاشلة أدت إلى هدر الأموال العامة، سواء من خلال سوء التخطيط أو من خلال عمليات فساد منظمة.
وفي ظل هذا الوضع، يتساءل المواطن العراقي عن الأسباب الحقيقية وراء الفشل في معالجة هذه القضايا، ولماذا لا يتم سحب يد الوزراء الذين ثبت فسادهم؟ لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبتهم؟ إن سكوت الحكومة على هذه القضايا يجعلها شريكًا في الفساد، ما يعزز الإحباط العام لدى الشعب.
ويرى خبراء اقتصاديون ان "الفساد في العراق قد تطور في السنوات الأخيرة ليصبح أكثر تنظيماً وانتشارًا، ما كان يحدث في الخفاء أصبح الآن علنًا، دون خوف من المحاسبة، الفاسدون داخل الحكومة يعلمون تمامًا أن العقوبات قليلة أو حتى معدومة، هذه البيئة الفاسدة تجعل من الصعب على أي تغيير حقيقي أن يحدث، ويترك الشعب العراقي في حالة من الإحباط المستمر.
ويشيرون الى إن "العراق بحاجة ماسة إلى قيادة حازمة وأمينة، قادرة على إعادة الثقة بين المواطنين وحكومتهم، في ظل الفساد المستشري وسوء الإدارة، لا يمكن للعراق أن يتقدم إلى الأمام، بل  يجب على السوداني أن يثبت أنه جاد في محاربة الفساد بأن يسحب يد الوزراء الذين ثبت فسادهم، ويضع حدًا لهذه الفوضى السياسية والاقتصادية التي تؤثر سلبًا على مستقبل البلاد، فالسكوت عن هذه الممارسات الفاسدة ليس إلا طريقًا إلى المزيد من التدهور، بينما الشجاعة في محاسبة الفاسدين هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد. انتهى / 25