الحشد الشعبي بين انتقادات السفير البريطاني وتعطيل قانونه في البرلمان
10 آب 20:10
المعلومة/تقرير.. يواصل ملف الحشد الشعبي إثارة جدل سياسي داخلي وخارجي في العراق، وسط انتقادات حادة من جهات دبلوماسية خارجية وتعطيل تشريعي متكرر داخل البرلمان. في الوقت الذي تؤكد فيه قيادات وبرلمانيون عراقيون على أهمية الحشد الشعبي ودوره في حفظ الأمن، تتوالى محاولات التدخل الخارجي التي تصطدم بموقف عراقي حازم يرفض المساس بالمؤسسة الأمنية. وبشأن هذه الموضوع هاجمت النائبة سهيلة السلطاني، تصريحات السفير البريطاني في بغداد حول الحشد الشعبي، مؤكدة أن ما صدر عنه يمثل تدخلاً سافراً في الشأن العراقي ومحاولة غير مقبولة للتأثير على مواقف الدولة العراقية. وقالت السلطاني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحشد الشعبي يمثل صمام أمان للعراق، وقدم تضحيات جسيمة في الحرب ضد الإرهاب، ولا يمكن السماح لأي جهة خارجية بالتقليل من شأنه أو المساس بسمعته". وأضافت، أن "تصريحات السفير البريطاني تفتقر إلى اللياقة الدبلوماسية وتشكل تجاوزاً على السيادة العراقية"، مشددة على أن "العراق دولة ذات سيادة، ولن يقبل الإملاءات أو التدخلات من أي طرف كان". وأشارت السلطاني إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تعمل وفق القانون وقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وأي إساءة له هي إساءة لدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل أمن البلاد".
وإلى ذلك، أكد الباحث والأكاديمي، باسم العكيلي، أن الحشد الشعبي يعد جهازاً أمنياً متكاملاً أسوة بباقي الأجهزة الأمنية في العراق، مشيراً إلى وجود تعطيل داخل البرلمان حال دون إقرار قانونه حتى الآن. وقال العكيلي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تعمل وفق أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وقدمت تضحيات كبيرة في محاربة الإرهاب، إلا أن هناك أطرافاً سياسية داخل مجلس النواب تعرقل إقرار قانونه بشكل نهائي لأسباب سياسية ومصالح ضيقة". وأضاف أن "محاولات بعض الأطراف الخارجية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التدخل في الشؤون الداخلية العراقية، وخصوصاً ما يتعلق بالتشريعات والقوانين، أمر مرفوض تماماً ويتعارض مع السيادة الوطنية"، داعياً الحكومة والبرلمان إلى "اتخاذ مواقف واضحة لردع هذه التدخلات وحسم ملف قانون الحشد الشعبي". ويظل الحشد الشعبي إحدى الركائز الأمنية الهامة في العراق، تواجهه اليوم تحديات سياسية وتشريعية داخلية، إلى جانب محاولات تدخل خارجي تهدد استقراره. انتهى٢٥د
