السوداني من مزاد الخردة إلى درب الفشل.. سوء الإدارة يعري قبح النفوس
المعلومة / خاص..
في مسرح السياسة العراقية، لا يُمكن فصل سوء إدارة الدولة عن الشخصية التي تقودها، وعندما يتولى شخص مثل محمد شياع السوداني مقاليد السلطة، فإن القبح المدفون في أعماق الإنسان يظهر جليًا، بل ويتفاقم عندما تلوح له أطماع السلطة والولاية الثانية، فلا يمكن للسلطة أن تفسد الرجال الحقيقيين، بل هي غالبًا ما تكشف عن أعماقهم المظلمة، وتفضح ما كانوا يخفون، وتكمن مشكلة السوداني في أنه، رغم كثرة الفرص التي أتيحت له، لم ينجح في اتخاذ قرارات حاسمة لصالح العراق وشعبه، بل وجد نفسه في مزاد للخردة السياسية، يتنافس على المزيد من السلطة بأدوات فاشلة.
لقد أظهر السوداني في كثير من المواقف أنه لا يعدو سوى أداة من أدوات النظام السياسي المهزوز في العراق، لا يمتلك القدرة على إدارة الدولة برؤية استراتيجية وواقعية، تكاد سياساته في جميع الملفات تتلخص في تصريف الأعمال، وزيادة على ذلك، ما بين تصريحات متناقضة وخطوات غير محسوبة، كان السوداني يغيب عن الميدان السياسي ويكتفي بالصمت أو بالتحركات المؤجلة حتى تداخلت الأزمات بشكل يعكس العجز التام.
ومن المؤسف أن السوداني بدلاً من أن يستغل الفرصة التي أتيحت له ليكون قائدًا يجمع الجميع ويسعى لمستقبل أفضل للعراق، بات رهينة لمصالحه الشخصية، وبحثه المستمر عن ولاية ثانية يعوّل عليها للبقاء في السلطة. المواقف المتذبذبة التي اتخذها مؤخرًا، مثل إساءته لفصائل الحشد الشعبي، وعدم اكتراثه لتجاوزات مليشيات البيشمركة، تجعلنا نشكك في مدى صدقه وإخلاصه لمصالح العراق وشعبه.
التناقضات والمواقف الأخيرة
عندما نلقي نظرة على تصريحات السوداني الأخيرة، نرى كيف أن السياسة التي يتبعها تشكل تناقضات واضحة، فقد أساء في وقت سابق إلى فصائل الحشد الشعبي، الذين هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني العراقي، في محاولة واضحة للتقرب من القوى الأجنبية، لكن في نفس الوقت، يغض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات البيشمركة وفصائل النجيفي في الشمال، إذا كان السوداني يسعى فعلاً لتوحيد العراق وتوحيد صفوفه، كيف له أن يتخذ مواقف متناقضة تخدم جهات معينة على حساب الآخرين؟
وفي هذا الشأن حذر ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، من أي تصعيد مع فصائل الحشد الشعبي في المرحلة المقبلة باعتبارها صمام امان البلد.
وقال القيادي في الائتلاف؛ “حسين المالكي”، إن “القانون يجب أن يُطبَّق على الجميع، لكن هذه الخطوة، التي جاءت نتيجة لتشكيل اللجنة التحقيقية؛ (حادثة الزراعة)، وإعلان نتائجها، تُعدّ من الخطوات التصعيدية، خاصة أنها تزامنت مع تصريح ممثل بريطانيا حول قضية (الحشد الشعبي)، ومع (الفيتو) الأميركي على إقرار قانون (الحشد).
وبيّن المالكي أن “هذه القضايا يجب أن تُحل بالطرق السياسية، لأن الجهات الخارجية تُحاول دفع الحكومة العراقية إلى مواجهة مع فصائل المقاومة، وهو ما لا تتحمله المنطقة ولا الداخل العراقي، ويبدو أن هناك من يعمل على إشعال صراع (شيعي-شيعي)، وقد وجدّوا في هذا الأمر ثغرة لإقحام الحكومة والفصائل في صراع داخلي.
ورجّح المالكي أن "السوداني” أصبح يعمل وفق قرار كتلته وعلاقاته الخارجية، لا وفق مبدأ القانون والدولة، وإذا نشَّب هذا الصراع، فسيتعطل المشروع الانتخابي، وسينزلق البلد نحو الفوضى، وقد نصل إلى حكومة طوارئ.
واكد ان إجراءات السوداني تكشف للمواطن رسالة بأن هذه الإجراءات تأتي استجابة لوصايا خارجية، وهذا يُضعف الثقة بالحكومة”، معربًا عن أمله أن تتعامل الحكومة مع مثل هذه القضايا بسياسة وحكمة، وبروح المسؤولية تجاه الدولة.
مأساة "الشهادة في أربيل
من المؤسف أن هذا الرجل الذي يتولى المسؤولية في العراق لا يزال عاجزًا عن اتخاذ موقف حاسم تجاه القضايا الوطنية العميقة، مثل قضية بطل الرياضة الذي قتل في حادثة محطة وقود أربيل،. وهو مقتل يندى له جبين الشرفاء ويشوه وجه أي نظام حكم يزعم الحفاظ على الأمن والاستقرار، في وقت كان يجب فيه أن يكون السوداني ولي الدم وأن يتخذ مواقف صارمة ضد من قتل البطل الرياضي، نجد أن ما فعله هو الصمت المطبق، مما يعكس تهاونًا شديدًا في حماية المواطنين وحقوقهم.
وإذا كانت السلطة تكشف قبح البشر، فإن السوداني هو المثال الواضح على هذا الواقع الأليم، ومن الواضح أنه يفتقد للكاريزما القيادية التي تمكّنه من إدارة دولة بحجم العراق، وفي كل مرة يثبت فيها فشله، يزداد العبء على كاهل الشعب الذي ينتظر التغيير، لكن إلى متى سيظل السوداني يدير العراق كأنه في مزاد الخردة؟ الواقع أن الأزمة العراقية أكبر من أن تعالج برجل لا يحمل سوى "الولاية الثانية" في قلبه، ويستمر في إدارة البلاد كأداة عمياء لتوازنات السياسة والفوضى المتنقلة.انتهى/ 25
