جماعات حقوق الانسان قلقة من تصاعد عمليات الإعدام في السعودية لاسباب طائفية
المعلومة/ ترجمة ...
اكد تقرير لموقع جورست نيوز الأمريكي، الثلاثاء، ان منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية اعربا عن قلقهما إزاء تزايد استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السلمية دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة في السعودية هذا العام.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " المنظمتين سلطتا الضوء على إعدام تركي الجاسر، وعبد الله الشمري، وسلمان العودة، ومحمد الغامدي، والإعدام الجماعي لـ 81 رجلاً في عام 2022 كأدلة".
وأضاف التقرير ان " السعودية اعدمت ما لا يقل عن 100 مواطن أجنبي هذا العام، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين أُعدموا 189 شخصًا، غالبيتهم بتهم تتعلق بالمخدرات، ويمثل هذا ارتفاعًا حادًا مقارنةً بـ 198 شخصًا أُعدموا بحلول أيلول من العام الماضي، فيما سلط باحث في شؤون السعودية والإمارات وهيومن رايتس ووتش الضوء على خطورة الوضع قائلاً" لقد سخّرت السلطات السعودية نظام العدالة في البلاد لتنفيذ عدد مرعب من عمليات الإعدام في عام 2025، ويُعد هذا الارتفاع في عمليات الإعدام أحدث دليل على الحكم الاستبدادي الوحشي لولي العهد محمد بن سلمان".
وقال عبد الله العودة، المدير الأول لمكافحة الاستبداد في مركز الشرق الأوسط للديمقراطية انه " وخلف الأبواب المغلقة، تُعدم السعودية ناشطين وصحفيين سلميين عقب محاكمات مُسيّسة و تُمثّل عمليات القتل هذه، التي ترعاها الدولة، اعتداءً على حقوق الإنسان الأساسية وكرامته، وهو أمر لا يُمكن للعالم أن يتجاهله".
وأشار الى ان " هذا يأتي أيضًا بعد أن أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها في نيسان الماضي بشأن الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالمخدرات في السعودية و علاوة على ذلك، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانًا في أواخر عام 2022 بشأن المعدل المُقلق لعمليات الإعدام في السعودية، ويأتي هذا أيضًا بعد أن انتقدت كلا من هيومن رايتس ووتش ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية في السعودية، مثل التعذيب والاعترافات القسرية وفترات الاحتجاز الطويلة دون محاكمة". انتهى/ 25 ض
