من قانون الحشد إلى الاتفاقيات الأمنية.. هل تجاوزت أمريكا حدودها في العراق؟
المعلومة/تقرير ...
أثارت تصريحات صدرت مؤخرا عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن مذكرة التفاهم الأمنية التي وقّعها العراق مع إيران، موجة استياء واسعة في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات بوضع حد لما وُصف بـ"التمادي الأميركي" في التدخل بشؤون العراق الداخلية والخارجية.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قد أعلنت مساء الثلاثاء رفض واشنطن للاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران، ما أعاد إلى الواجهة الجدل المتجدد بشأن السيادة العراقية وحدود النفوذ الأميركي في البلاد.
سيادة مستهدفة؟
في أول رد رسمي، أكدت سفارة العراق في واشنطن في بيان لها، اطلعت عليه وكالة /المعلومة/، أن العراق "دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لدستوره ومصالحه العليا"، مشددة على أن "العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة، وقراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة".
البيان جاء في وقت تتصاعد فيه مؤشرات التوتر بين بغداد وواشنطن، في ظل ما يعتبره سياسيون عراقيون "سلوكًا تدخليًا مرفوضًا"، لا سيما مع اعتراض الإدارة الأميركية في أوقات سابقة على قضايا تشريعية داخل البرلمان العراقي، منها قانون الحشد الشعبي.
علاقات العراق لا تخضع للوصاية
حيث انتقد المراقب السياسي هيثم الخزعلي تصريحات الخارجية الأميركية، معتبرًا أن "الولايات المتحدة تتمادى في تدخلها بالشأن العراقي، من الاعتراض على تشريعات سيادية إلى محاولة فرض موقفها من علاقات العراق مع دول الجوار".
وقال الخزعلي، لوكالة /المعلومة/، إن "تصريحات واشنطن بشأن مذكرة التفاهم مع إيران تعكس عقلية استكبارية، تتجاهل حقيقة أن العراق اليوم يعيش في نظام دولي متعدد الأقطاب، ولم يعد خاضعًا لوصاية أحد"، مطالبا واشنطن بـ"احترام سيادة العراق والتوقف عن محاولات التأثير في قراراته".
إرث طويل من التدخل
تاريخ التدخل الأميركي في الشأن العراقي يعود إلى ما قبل عام 2003، وتوسّع بعد الغزو الأميركي وسقوط النظام المباد، حيث بقي النفوذ السياسي والأمني الأميركي حاضرا في المؤسسات الرسمية، بل وكان مؤثرًا في رسم السياسات الداخلية والخارجية في كثير من المراحل.
وتبقى العلاقة بين بغداد وواشنطن مرشحة لمزيد من التوتر ما لم تُعدَّل قواعد الاشتباك السياسي والدبلوماسي بين الطرفين، بما يضمن احترام السيادة العراقية وحقها في تقرير سياساتها الخارجية بعيدا عن الإملاءات الامريكية.انتهى/25م
