بعد انتهاء الأربعين.. الأنظار تتجه نحو البرلمان لعقد جلسة تمرير قانون الحشد الشعبي

المعلومة/ بغداد...
تتجه الأنظار نحو مجلس النواب على امل ان تصدر رئاسة المجلس جدول اعمال لعقد الجلسة الجديدة، بعد ان فشل المجلس في عقد الجلسة الأخيرة التي شهدت مشادات ومشاجرة بين النائبين علاء الحيدري ورعد الدهلكي بسبب ممارسات رئيس المجلس، ما دعا الرئاسة الى رفع الجلسة لاشعار اخر، في وقت تنتظر فيه الكثير من الشرائح عقد جلسات البرلمان من اجل تشريع القوانين التي تهمها ولعل ابرزها قانون هيكلية الحشد الشعبي الذي وصل الى مراحل متقدمة ولم يبق غير انعقاد الجلسة وادراجه في جدول الاعمال من اجل التصويت عليه.
ويقول النائب عن الاطار التنسيقي معين الكاظمي، لـ /المعلومة/، ان "الكثير من القوانين مازالت موضوعة على رفوف مجلس النواب ولم يتم التطرق لها او تمريرها خلال الجلسات البرلمانية على الرغم من مشارفة الدورة النيابية على الانتهاء، حيث ان بعض الأعضاء في مجلس النواب منشغلين في ملف الانتخابات داخل محافظاتهم، في حين ان الوقت المتبقي لاجراء عملية الاقتراع هو ثلاثة اشهر"، مبينا ان "الحراك نحو الانتخابات سيزداد يوماً بعد اخر مما يؤخر انعقاد جلسات البرلمان في الشهرين الأخيرة من عمر مجلس النواب، الامر الذي يعيق تمرير بعض القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب العراقي". 
من جانب اخر، اكد النائب المستقل جواد اليساري لـ /المعلومة/، ان "قانون الحشد الشعبي يعد من ابرز القوانين المهمة الذي يراد تشريعه داخل البرلمان، ومعظم النواب تقف الى جانب تمرير هذا القانون الخاص بهكذا مؤسسة امنية، الا ان اختلافات داخل نواب المكون الشيعي، وهذا الاختلال ولد انقسامات داخل المكون الواحد، بحيث ان النواب انقسموا الى نصفين بين مؤيد ومعارض لتشريع قانون هيكلية الحشد الشعبي"، مضيفا ان "المكون السني يقف بالضد من تمرير القانون المذكور، بالاضافة الى الاكراد الذين لديهم موقفهم من القانون، وبالتالي يعمدون الى كسر النصاب اثناء سير اعمال جلسات البرلمان مما يعرقل تشريع القانون". 
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب مختار الموسوي لـ/المعلومة/، إن "مجلس النواب سيعلن جدول اعماله للجلسة المقبلة عقب انتهاء زيارة الأربعين، لاستكمال مناقشة سلسلة من القوانين وإجراء قراءات ثانية والتصويت على عدد منها، وقانون الحشد الشعبي سيُطرح بقوة رغم وجود عراقيل داخلية وخارجية"، لافتا الى ان "قانون الحشد يعد من اهم القوانين ولا تراجع عن المضي بالتصويت عليه، فهناك إرادة نيابية حقيقية للمضي بسن هذا القانون، الذي سيمنح مرونة عالية في تنفيذ عدة نقاط داخل هذه المؤسسة المهمة التي قدّمت أنهاراً من الدماء في معارك التحرير والدفاع عن أمن واستقرار العراق”. انتهى 25ن