قانون المساءلة يعود للواجهة.. تحذيرات من ترشيح بعثيين واستبعاد سياسي بارز

المعلومة/تقرير...
عاد قانون "المساءلة والعدالة" إلى صدارة المشهد السياسي مع تصاعد التحذيرات من محاولات بعض الشخصيات المشمولة بإجراءاته العودة إلى العملية السياسية عبر بوابة الانتخابات المقبلة، المقررة في تشرين الثاني 2025.
فقد حذر النائب، محمد البلداوي، من "التمادي" في ترشيح شخصيات قال إنها مشمولة بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، مؤكداً في حديث لـ/المعلومة/، أن "إرادة الشعب العراقي ترفض عودة البعثيين إلى الحكم أو مشاركتهم في العملية السياسية".
وأضاف البلداوي أن "الشعب العراقي قدّم تضحيات جسيمة في سبيل إسقاط النظام السابق، ولن يقبل أن يعود رموزه مرة أخرى إلى مفاصل الدولة"، مشيراً إلى أن "هيئة المساءلة والعدالة ملتزمة بمنع وصول مجرمي البعث والأجهزة القمعية إلى السلطة من جديد".
حزب الدعوة: تمكين البعثيين خيانة لدماء الشهداء
في السياق، أعلن حزب الدعوة الإسلامية دعمه الكامل لموقف هيئة المساءلة، ورفضه أي محاولة لإعادة دمج "البعثيين المجرمين" في العمل السياسي.
وقال الحزب في بيان تلقته /المعلومة/، إن "عودة البعثيين تُعد خيانة لتضحيات شهداء العراق، ولا سيما شهداء انتفاضة صفر"، داعيًا إلى الحزم في مواجهة محاولات إعادة إنتاج النظام السابق بـ"أدوات جديدة"
وفي سياق متصل، كشف الباحث في الشأن السياسي، سيف السعدي، عن استبعاد مرتقب لرئيس حزب سياسي بارز من السباق الانتخابي، نتيجة قضية قضائية لم يُبتّ فيها حتى الآن.
وقال السعدي، لـ/المعلومة/، إن "أحد زعماء الأحزاب سيُقصى من الانتخابات القادمة بفعل ملف قضائي قائم"، دون الإفصاح عن اسم الحزب أو الشخصية المعنية.
وأشار إلى أن "الواقع السياسي في المناطق السنية يشهد حالة من الانقسام والتشظي"، مؤكداً أن "بورصة الترشيحات تشهد انسحابات مرتقبة داخل كتل بارزة، في ظل تصاعد الخطاب الشعبوي وغياب الثقة الشعبية في الوعود السياسية المتكررة".
وأكد السعدي أن "المفوضية قد تقدم على خطوات استبعادية جديدة، في ظل احتدام الصراع بين الكتل السياسية، وتحول العملية الانتخابية في بعض جوانبها إلى أداة انتقائية وانتقامية".
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يُتوقع أن تتكثف التنافسات السياسية والتجاذبات القانونية، في وقت تعكف فيه مفوضية الانتخابات على مراجعة قوائم المرشحين، وسط مطالبات بإقصاء من يواجهون قضايا جنائية أو من أدرجتهم هيئة المساءلة والعدالة في قوائمها.انتهى/25م