خبير قانوني يوضح كيفية حصول العراق على حقوقه من المياه

المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، كيفية حصول العراق على حقوقه من المياه بعد الازمة الكبيرة والجفاف الذي تسببت به تركيا داخل العراق.
وقال التميمي، لـ /المعلومة/، إن "تركيا والعراق من ضمن 196 دولة منضوية تحت اتفاقية 1982 أو ما تسمى قانون البحار، التي صادق عليها العراق 1985، وهذه الاتفاقية لديها محكمة مختصة بقطع المياه، والتي يمكن من خلالها حل المشكلة التي يعاني منها العراق".
وأضاف أن "اتفاقية 1982، اعطت خلال المادة 297 الحق للدول المتضررين من قطع المياه، للجوء الى المحكمة في حالة استعصاء الحلول الثنائية، فضلا عن ان المادة 27 في القانون الدولي، تتيح للعراق، طلب المساعدة من الولايات المتحدة الامريكية بحسب الاتفاقية الاستراتيجية لعام 2008"، مؤكدا أن "الضرر الذي يلحق بالعراق وفق هذه المادة يعتبر جريمة ضد الإنسانية".
واكد إن "أقذر الحروب هي حروب المياه، وتعتبر جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يحق للعراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية نتيجة الضرر الذي لحق بيه من قطع المياه".
ولفت الى ان "العراق سبق له ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسر الدعوى التي ردتها هذه المحكمة على اساس انه لا يستفاد من فائض المياه التي تذهب سدى إلى شط العرب، لكن الامر الآن تغير وتركيا اقامت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات". انتهى 25ن