برلمان للبيع .. 100 مليون دولار تفتح  بازار المقاعد قبل صناديق الاقتراع

المعلومة / خاص ..
مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تنفتح أبواب سوقٍ سياسية ساخنة، تحكمه لعبة المال والولاءات الخارجية، حيث تحوّل المقعد النيابي إلى سلعة تُباع وتُشترى في سوق النفوذ، وسط بورصة أسعار يقودها رموز فرضتهم فلتات الزمن السيء مثل الخنجر والحلبوسي ومثنى السامرائي ويزن الجبوري واخرين، مدعومين بتمويلات خارجية تتقاطع فيها أجندات دول إقليمية ودولية.
وتكشف مصادر مطلعة في الدوائر الانتخابية أن أسعار المقاعد في بعض الدوائر "الساخنة" ستتجاوز حاجز المليون دولار، مقابل دعم لوجستي وتزوير مقنّن، أو حتى "انسحابات مدفوعة الثمن" لترجيح كفة مرشح بعينه.
وفي ظل تزايد الحديث عن التجارة الانتخابية وشراء المقاعد، تتصدر حملة تحالف مثنى السامرائي العناوين بأرقام غير مسبوقة في حجم الإنفاق السياسي، حيث خصّص أكثر من 100 مليون دولار لشراء نحو 20 مقعداً نيابياً، أي بما يعادل مبلغًا يتراوح بين 5 و6 ملايين دولار لكل مقعد. 
وتشير مصادر مطلعة ان تحالف الخنجر حصل على دعم خليجي كبير تحت واجهة شركات استثمارية لتمويل حملته الانتخابية  بمبلغ 40 – 50 مليون دولار.   
فيما خصص تحالف الحلبوسي مبلغ 30 – 40 مليون دولار لتمويل حملته في المحافظات السنية وبغداد لشراء الولاءات معظمها من دول الخليج وتركيا وعقود وشركات داخلية متهمة بالفساد.  
وخصص تحالف يزن الجبوري مبلغ 20 – 30 مليون دولار لتمويل حملته الانتخابية للمحاولة لتأسيس نفوذ شبابي بمساعدة رجال أعمال وشركات داخلية وخارجية.
ويقول الخبير في الشأن الانتخابي، الدكتور علي التميمي ان ما نشهده اليوم هو تقويض خطير لفكرة الانتخابات بوصفها أداة ديمقراطية، وتحويلها إلى عملية استثمار سياسي، وهذا يُهدد شرعية البرلمان المقبل منذ الآن.

• 

وأكدت مصادر أمنية واستخباراتية وأخرى من داخل المفوضية رفضت الكشف عن هويتها أن "بعض الحملات الانتخابية تُدار من خارج البلاد، وأن أموالًا ضخمة دخلت البلاد عبر طرق غير قانونية لشراء الذمم وإعادة تدوير وجوه سياسية فقدت رصيدها الشعبي".
وفي هذا السياق يشير التميمي ان التمويل الخارجي لم يعد خفيًا، بل يُدار عبر شركات واجهة ومنظمات مجتمع مدني مشبوهة، هدفها الوحيد فرض إرادة غير عراقية داخل البرلمان المقبل.
وترافق هذه الظواهر موجة فساد أخلاقي وسياسي، إذ يُمنح المقعد لمن يملك المال لا لمن يملك الكفاءة، بينما تُقصى الكفاءات الوطنية المطالبة بالحقوق بفعل تحالفات المال والنفوذ.
في المقابل، تسعى القوى الوطنية الصاعدة والمطالبة بالحقوق لإعادة الاعتبار لمفهوم الانتخابات كوسيلة للتغيير السلمي، مؤكدين أنهم يراهنون على وعي الشارع وتمسك المواطن بحقوقه ومكتسباته.
وفي النهاية، يقف الشارع العراقي أمام امتحان كبير فهل ينكسر مرة أخرى تحت وطأة المال السياسي والصفقات؟ أم ينتصر لكرامته وحقوقه عبر صناديق الاقتراع؟
الإجابة تنتظرها صناديق الانتخابات لكنها تبدأ من وعي المواطن ومطالبته بحقوقه المسلوبة والحفاظ على مكتسباته المتحققة. انتهى/ 25