تدمير ممنهج يسبق الانسحاب.. هل يُجرد العراق من أدوات دفاعه؟
19 آب 19:58
المعلومة/تقرير.. في مشهد يعكس حجم التعقيدات التي تحيط بالملف الأمني والسيادي للعراق، تتصاعد المخاوف من محاولات منظمة تهدف إلى إبقاء البلاد في دائرة العجز العسكري وعدم امتلاك أدوات الدفاع الحقيقية. فبينما تتحدث القوى الدولية عن انسحاب قواتها من القواعد العراقية، تتكشف معلومات عن تدمير منظم لكميات ضخمة من الأسلحة والمعدات، كان من الممكن أن تعزز قدرات الجيش العراقي في حماية حدوده وأراضيه. هذا المشهد يتقاطع مع سياسات أخرى تتعلق بملف الدفاع الجوي، حيث تواجه بغداد عراقيل مستمرة في سعيها لامتلاك منظومات حديثة تكفل حماية أجوائها من الانتهاكات المتكررة، ما يثير تساؤلات عن حقيقة النوايا المعلنة بشأن احترام سيادة العراق. * نوايا مبيتة وبخصوص هذه الموضوع, قال الخبير الأمني قطري السمرمد، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قوات التحالف جمعت آلاف البنادق والأسلحة المتوسطة والثقيلة داخل ساحة ميدان الرمي في قاعدة عين الأسد، التابعة لناحية البغدادي غربي الأنبار"، مبيناً أن "القوات قامت بعملية صهر ممنهجة لتلك الأسلحة وتحويلها إلى ركام معدني باستخدام مواد غير معروفة، وذلك دون تسليمها إلى قيادة عمليات الجزيرة، رغم وجود اتفاق مسبق يقضي بتسليمها للاستفادة منها في دعم القوات الأمنية العراقية". وأضاف السمرمد، أن "التحالف دمر أيضاً تجهيزات لوجستية ومعدات عسكرية متنوعة، كانت قادرة على تعزيز قدرات الجيش العراقي في حماية حدوده وملاحقة بقايا الإرهاب"، مؤكداً أن "الانسحاب الأميركي تم بشكل مفاجئ وقبل الموعد المحدد المتفق عليه، ما يشير إلى وجود نوايا مبيتة خلف هذه الخطوة".
* خدعة إعلامية وفي هذا السياق، اكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد البلداوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الولايات المتحدة الأميركية تسعى لحرمان العراق من أبسط مقومات الدفاع عن النفس، وتعرقل بصورة مباشرة كل جهد يرمي إلى بناء دفاع جوي وطني قادر على حماية السماء العراقية". وأوضح البلداوي، أن "هذه السياسة تكشف عن نظرة أميركية مستمرة للعراق كمجرد منطقة نفوذ، لا كدولة ذات سيادة"، مضيفاً أن "الحديث الأميركي المتكرر عن انسحاب قواتها مجرد خدعة إعلامية، فيما الواقع يكشف عن رغبة في تكريس الوجود العسكري والاستخباري داخل الأراضي العراقية". وأشار إلى أن "العراق لن يستعيد قراره السيادي إلا من خلال كسر القيود التي تفرضها واشنطن، والانفتاح على الدول التي تزوّده بالسلاح والتكنولوجيا دون شروط سياسية"، مشدداً على "ضرورة إعادة النظر بجميع الاتفاقيات الأمنية التي تسمح ببقاء أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي". وبينما تتصاعد الأصوات الرافضة لاستمرار هذه السياسات، يبقى العراق أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستسلام للقيود المفروضة وإبقاء أمنه مرهوناً لإرادة الخارج، أو الانفتاح على شركاء دوليين آخرين قادرين على تزويده بالسلاح بلا شروط سياسية. وفي ظل استمرار هذه المعادلة، يظل مستقبل السيادة العراقية مرهوناً بقدرة بغداد على كسر الحلقة المفروضة وإرساء معادلة جديدة تضمن استقلال قرارها الأمني والعسكري.انتهى25ز
