زي الحشد يحضر في البرلمان.. وخلافات سياسية تهدد تمرير القانون

المعلومة/ بغداد...

توالت الدعوات البرلمانية ومن مختلف رجال السياسة في العراق من اجل التوجه نحو البرلمان لعقد جلسة استثنائية مخصصة للتصويت على قانون الحشد الشعبي الذي طال انتظاره بفعل التدخلات الامريكية ومحاولات فرض الاملاءات لضمان عدم تمرير قانون هيكلية الحشد، الامر الذي رفضه بعض النواب من ابناء المكونين السني والكردي، في وقت وجه فيه نواب من المكون الشيعي دعوات لحضور جلسة البرلمان يوم الاحد المقبل مرتدين زي الحشد الشعبي من اجل تشريع القانون المذكور داخل البرلمان.

ويقول رئيس حركة  حقوق النائب حسين مؤنس، في تدوينة تابعتها /المعلومة/، ان "النواب الغيارى عبروا عن استعدادهم لارتداء زي الثبات والكرامة، ومع التقدير لحسن نوايا بعض الاخوة النواب فأن كتلة حقوق ستكون حاضرة في الجلسة المرتقبة بالزي الحشدي"، داعيا الى "عقد جلسة استثنائية يوم الاحد المقبل وانتخاب رئيس للجلسة حسب النظام الداخلي للمجلس للمداولة بخصوص تشريع قانون الحشد اذا لم تكن هناك جلسة رسمية"، مستبعدا تمرير قانون الحشد في الدورات المقبلة للبرلمان في حال عدم تمريره في الدورة الحالية.

• 

من جانب اخر، اكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، لـ /المعلومة/، ان "هناك إصرار برلماني على تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي داخل البرلمان، على الرغم من وجود بعض الاعتراضات من السنة والاكراد لعرقلة تشريع القانون، حيث ممثلي المكونين السني والكردي في مجلس النواب غالبا ما يعملون على استغلال بعض القوانين المهمة من اجل المساومة داخل البرلمان والحصول على مكاسب من خلالها"، مبينا ان "تضحيات مقاتلي الحشد ومجاهديه لن تذهب ادراج الريح، وهناك سعي حقيقي لتمرير قانون هيكلية الحشد خصوصا بعد ان حسم امر القراءة الأولى والثانية للقانون تحت قبة مجلس النواب، اذ لم يتبق غير التصويت عليه في قادم الأيام".

وعلى صعيد متصل فقد حذر المحلل السياسي إبراهيم السراج من محاولة الإساءة للحشد الشعبي والتفريط بحقوقه من اجل خدمة المصالح الخارجية.

وقال السراج لـ /المعلومة/، ان "هناك محاولة للاساءة للحشد الشعبي والتفريط به لتحقيق مكاسب سياسية وضمان الوصول الى السلطة والولاية الثانية من قبل السوداني"، لافتا الى ان "الولاية الثانية للسوداني وعلى مايبدو فأن شروطها مكلفة لضمان استمراره في السلطة، ومن ضمنها التفريط بالحشد الشعبي، وحادثة دائرة الزراعة والتقرير الصادر بشأنها حمل إساءة واضحة للحشد"، مردفا ان "التدخلات الخارجية أصبحت واضحة في ملف الحشد الشعبي ومحاولة عرقلة تمرير قانونه داخل البرلمان، حيث تدخلت أمريكا وبريطانيا بهذا الملف بهدف إيذاء الحشد والإساءة لسمعته رغم ماقدمه من دماء وتضحيات لنصرة العراق في مواجهة الإرهاب". 

• 

وعلى النقيض من الدعوات الهادفة الى تشريع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان، فقد اعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي موقفه من تشريع القانون قائلا: "نقطة راس سطر وبعيدا عن الاستعراضات والمزايدات ورفع الشعارات، لن يكون هناك جلسة للبرلمان اذا اصر نواب المكون الاكبر على تمرير قانون الحشد، الا اذا كانو قادرين على اكمال النصاب وتمرير القانون.

ويأتي هذا الموقف تزامنا مع مواقف اخرى لبعض لنواب واطراف سياسية معروفة الولاء للعامل الخارجي الذي يدفع باتجاه الفوضى والوقوف ضد الحشد الشعبي في جميع المسائل والقضايا التي تخدم هذه المؤسسة الامنية، على الرغم من معرفة الجميع بالحقيقة التي تؤكد ان هذه المؤسسة تعمل على حفظ الامن و الاستقرار وكان لها الدور الاكبر في تحرير العراق من داعش الارهابي. انتهى 25ن