ضغط أمريكي مستمر.. هل يعطل السنة والكرد إقرار قانون الحشد الشعبي؟
20 آب 19:39
المعلومة/تقرير.. تتعرض العملية التشريعية في مجلس النواب العراقي لمحاولات تعطيل تمرير قانون الحشد الشعبي، في ظل تدخلات وضغوط خارجية واضحة تهدف إلى تقويض مؤسسة أمنية وطنية قدم منتسبوها تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب. هذه الممارسات تثير التساؤلات حول مدى الخضوع بعض المسؤولين لمصالح خارجية على حساب الأمن الوطني، في حين يحذر نواب ومراقبون من أن تأجيل القانون وإعاقة جلساته يمهد الطريق لفوضى أمنية ويضعف منظومة الدفاع الوطني، ويكشف عن نفوذ خارجي يسعى لفرض أجنداته داخل البرلمان.
* فوضى أمنية وبخصوص هذه الموضوع أتهم عضو تحالف الأنبار المتحد، عبد الستار أحمد الدليمي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بعرقلة جلسة مجلس النواب لتمرير قانون الحشد الشعبي بأوامر أمريكية. وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ /المعلومة/، إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفض طلب تقدم به أكثر من 140 نائباً لعقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على إقرار قانون الحشد الشعبي على خلفية تلقيه أوامر من السفارة الأمريكية في بغداد تقتضي منع الانصياع لرغبات الكتل الشيعية وبعض الأحزاب السنية لتمرير قانون الحشد الشعبي". وأضاف أن " كتلاً وأحزاب سياسية حذرت المشهداني من مغبة الاصطفاف وراء المخطط الأمريكي الهادف إلى حل قوات الحشد الشعبي بأعتبارها مؤسسة أمنية حكومية قدم منتسبيها تضحيات كبيرة من أجل تحرير العراق من الإرهاب البلد وهذا ما تخطط له الإدارة الأمريكية محذراً من الانصياع لرغبات أمريكا حل قوات الحشد الشعبي وإعادة هيكلتها بالطريقة التي تريدها لأحداث فوضى أمنية لتحقيق اهدافها ".
* الضغوط الأمريكية والى ذلك دعا النائب جواد اليساري، الكتل السنية والكردية إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية، والمضي قدماً في التصويت على قانون الحشد الشعبي، مؤكداً أن الضغوط الأمريكية تقف وراء محاولات تعطيل إقرار القانون. وقال اليساري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً مباشرة على بعض الأطراف السياسية السنية والكردية لمنع تمرير قانون الحشد الشعبي داخل مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "أكثر من 100 نائب وقّعوا على المضي في تمرير القانون دعماً لدور الحشد في حماية العراق". وأضاف أن "إقرار القانون يمثل استحقاقاً وطنياً لا يمكن المساومة عليه، كونه يعزز منظومة الدفاع الوطني ويضع حداً لمحاولات إضعاف الحشد". ويستمر النقاش حول قانون الحشد الشعبي وسط تصاعد المخاوف من تأثير الضغوط الخارجية على قرارات البرلمان، بينما يشدد نواب على ضرورة تمرير القانون للحفاظ على الأمن الوطني ودعم دور الحشد في حماية العراق من التهديدات الداخلية والخارجية.انتهى25ز
