أزمات كردستان.. اتهامات بالفساد والمماطلة والاحتجاجات الشعبية تتصاعد
المعلومة/تقرير..
تتعمق الأزمات المعيشية والاقتصادية في إقليم كردستان يوما بعد اخر، حيث أصبح ملف الرواتب المتأخرة وتراجع الخدمات العامة عنواناً بارزاً لمعاناة المواطنين هناك، فيما تتهم قوى سياسية حكومة أربيل بالاستحواذ على الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية وغياب الشفافية في إدارتها. فالموظفون في الإقليم، من معلمين وموظفي دوائر الدولة وحتى العاملين في القطاع الصحي، يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجات أسرهم نتيجة تأخر صرف الرواتب لشهور متتالية، الأمر الذي أشعل موجات احتجاج متكررة في شوارع الاقليم، وسط تنديد شعبي بما يوصف بـ”نهب الثروات” وتفشي الفساد الإداري والمالي
وبهذا الصدد، اتهم عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، حكومة إقليم كردستان بـ”المماطلة في تنفيذ التزاماتها مع الحكومة الاتحادية”، مؤكداً أن “الاتفاقات التي تبرمها أربيل لا تتجاوز كونها مؤقتة وسرعان ما تُنقض”.
وقال الكاظمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “حكومة أربيل تحاول التهرب من الاتفاقات المتعلقة بتسليم الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الوضع المعيشي داخل الإقليم”، مبيناً أن “سياسة المماطلة وعدم الشفافية أسهمت في تفاقم الأزمات الخدمية وأزمة الرواتب”.
وأضاف أن “بغداد تعاملت بمرونة وقدمت مبادرات متكررة لإنهاء الخلافات، إلا أن أربيل تصر على إدارة الملف وفق حسابات سياسية وحزبية ضيقة بعيداً عن مصلحة الشعب”.
من جانبه، اتهم عضو كتلة التغيير غالب محمد، حكومة الإقليم وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بـ”الاستحواذ على أموال النفط والمنافذ الحدودية”، مشدداً على أن “مدن كردستان تشهد موجة احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع المعيشية المتدهورة وتأخر صرف الرواتب”.
وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة الاتحادية مطالبة بعدم الوثوق بحكومة الإقليم في ملف الرواتب، والعمل على تسليمها بشكل مباشر إلى الموظفين بعيداً عن هيمنة أربيل، التي تواصل سياسة المماطلة والسرقة”.
وتتواصل في مدن إقليم كردستان موجات الاحتجاج الشعبي بين الحين والآخر، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والمعيشية، ما لم تتخذ الحكومة الاتحادية خطوات حاسمة في معالجة ملف الرواتب والحد من نفوذ حكومة أربيل في إدارة الثروات.انتهى25د
