عقارات تشغيلية تتحول إلى أملاك شخصية.. هدر للمال العام في قلب بغداد

المعلومة/ بغداد..

يشكّل ملف عقارات الدولة داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد إحدى أبرز القضايا المثيرة للجدل بعدما تحوّل من مورد يفترض أن يرفد خزينة الدولة بإيرادات ضخمة إلى باب واسع للهدر والتجاوزات.

فقد كشفت مصادر برلمانية أن عشرات العقارات الحكومية جرى تمليكها أو تأجيرها بطرق غير قانونية، بعيداً عن الإجراءات الرسمية التي تفرض الإعلان العلني والمزايدة وهو ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة انعكست سلباً على إيرادات الدولة.

• 

وتؤكد المعلومات أن المنطقة الخضراء، التي تضم أهم المؤسسات الحكومية والسفارات، تحتوي على عقارات تعد من الأغلى في العراق غير أن ما يزيد على (75 عقاراً) تم تمليكها خلال السنوات الماضية بأسماء أشخاص وجهات سياسية، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية السليمة.

أما على صعيد الإيجارات، فإن المفترض أن تتراوح أسعار تأجير العقارات هناك بين مليوني إلى أربعة ملايين دينار عراقي شهرياً، إلا أن بعض تلك العقارات أُجرت بمبالغ لا تتجاوز (35 ألف دينار) فقط عبر صفقات مشبوهة وتلاعب قانوني، الأمر الذي يضعف موارد الدولة ويضرب بمبدأ العدالة عرض الحائط.

• 

وفي هذا السياق، صرّح النائب أمير المعموري لوكالة /المعلومة/ قائلاً: "العقارات الموجودة في المنطقة الخضراء تعد من أفضل وأغلى العقارات في العراق، إلا أن أكثر من 75 عقاراً جرى تمليكها خلال السنوات الماضية بأسماء أشخاص من دون أي إعلان رسمي أو مزايدة علنية، ومن بينها عقارات تشغيلية كان من المفترض أن تخصص لإشغال الوزراء والمدراء العامين لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة. إن بيعها أو تأجيرها بأسعار رمزية، وصل بعضها إلى 35 الف دينار فقط، يمثل ظلماً وإهداراً للمال العام ويستوجب فتح تحقيق عاجل وإجراءات رادعة توقف هذا النزيف".

• 

ويطالب مراقبون بفتح ملف عقارات الدولة بشكل شفاف وإعادة تقييم العقود المبرمة، مؤكدين أن استمرار هذا الواقع يعرّض ثروات البلاد للضياع، ويمنح امتيازات غير عادلة لفئات محدودة على حساب المصلحة العامة.انتهى 25/س