بعد جلسة "أكشن".. قانون الحشد الشعبي يغيب مجدداً عن جدول أعمال البرلمان
25 آب 10:50
المعلومة/ بغداد...
شهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب قبل اكثر من أسبوعين، شجارا قويا وتبادل للاتهامات وتراشق بالكلام بين بعض النواب ورئيس المجلس محمود المشهداني والتي كانت وراء رفع الجلسة ومن ثم الغائها، واليوم اذ يعود البرلمان بجلساته من جديد ولكن بجدول اعمال يخلو من قانون هيكلية الحشد الشعبي، على الرغم من وجود إصرار من بعض النواب والكتل السياسية على تمرير هذا القانون، في وقت تم الكشف فيه عن وجود حراك برلماني لجمع تواقيع من اجل ادراج القانون على جدول الاعمال لغرض التصويت عليه.
ويقول عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي لـ /المعلومة/، ان "عملية جمع تواقيع اعضاء مجلس النواب مازالت مستمرة بشان ادراج فقرة التصويت على قانون الحشد الشعبي على جدول اعمال البرلمان، حيث ان العملية لاتقتصر على جمع تواقيع، بل هناك حراك وتحشيد نيابي لاجل حضور النواب الى جلسة التصويت خاصة النواب الشيعة"، مبينا ان "الحرك تضمن تفاهمات مع نواب السنة والكرد لاجل حصول توافق سياسي، وبالتالي فأن من المرجح ان يمضي القانون في حال ادراجه على جدول اعمال المجلس من خلال اصرار قوى الاطار والمستقلين الشيعة وعدد من نواب الكرد والسنة ممن يرغبون بتمرير القانون كونه يشمل حشود سنية ضمن مؤسسة الحشد الشعبي".
من جانب اخر، اكد النائب المستقل محمد عنوز لـ /المعلومة/، ان "المسؤولية تحتم على رئاسة واعضاء مجلس النواب تكثيف عقد الجلسات خلال الفصل التشريعي الاخير لغرض تشريع اكبر عدد من القوانين المهمة التي لها تاثير مباشر لشرائح المجتمع العراقي، بعد تعطيل المجلس بسبب انشغال غالبية اعضاء المجلس يزيارة اربعينية الامام الحسين (ع)"، مضيفا ان "البرلمان شهد جمع اكثر من 50 توقيعا لادراج قانون الحشد الشعبي ضمن جداول اعمال المجلس، لذلك ندعو رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية الى الاستجابة لتواقيع اعضاء المجلس بادراج قانون الحشد في اول جلسة للبرلمان".
وعلى صعيد متصل، أوضح عضو تحالف الفتح سلام حسين لـ /المعلومة/، ان "الحشد الشعبي مؤسسة امنية لاتمثل جهة معينة او مكون بعينه او طائفة من طوائف العراق او يخص مناطق بذاتها، بل يعد قوة تابعة للحكومة وتمارس دورها القتالي ضد الإرهاب لحماية العراق، إضافة الى ان جميع المكونات مشاركة بالحشد الشعبي، وهناك من يدفع باتجاه الطائفية عبر وقوفه ضد تشريع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان، بعد الانسحاب الحاصل في الجلسات الأخيرة من قبل بعض النواب السنة والاكراد"، لافتا الى ان "الانسحاب من جلسات التصويت على قانون الحشد يمثل خطابا طائفياً صرفاً"، واصفا من يقف بالضد من تشريع القوانين التي تخص الحشد الشعبي فهو يقف الى جانب المحتل الأمريكي وداعش الإرهابي".
وشهدت الفترة الماضية اعتراضات من قبل الجانب الأمريكي إضافة للتدخلات البريطانية والتحريض السياسي من قبل بعض الأطراف ضد تشريع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان، على الرغم من ان القانون يخلو من أي جنبة سياسية، بل يحتوي على فقرات إدارية لتنظيم عمل هذه المؤسسة الأمنية. انتهى 25ن
