البرلمان يحدد مصير قانون الحشد الشعبي والحضور ضروري للتصويت

المعلومة / تقرير ..
أكد عضو مجلس النواب أحمد الخفاجي، الاثنين، أن مجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية في البلاد والجهة الوحيدة المخوّلة لإقرار القوانين، بما فيها قانون الحشد الشعبي، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك بعيداً عن أي ضغوط سياسية، سواء كانت داخلية أو خارجية.
وقال الخفاجي في تصريح لوكالة /المعلومة/: "من المعيب جداً انتظار توجيهات أو تلميحات من أي جهات، داخلية كانت أم خارجية، بشأن موقف إقرار قانون الحشد"، مضيفاً أن "إقرار القانون يجب أن يتم وفق الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط سياسية".
وأضاف الخفاجي أن "القانون الخاص بالحشد الشعبي هو من اختصاص البرلمان حصراً، ويجب أن يتم التصويت عليه وفق الإجراءات الرسمية، مع التزام النواب بمسؤولياتهم الوطنية تجاه الدولة ومؤسساتها".

• 

من جهته، أوضح النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أن إدراج فقرة التصويت على قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال المجلس يعتمد على عدد الحضور من الأعضاء، داعياً جميع النواب المؤيدين للقانون إلى الحضور بكثافة لضمان تمرير الفقرة.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/: "التواقيع الخاصة بطلب إدراج فقرة التصويت على قانون الحشد الشعبي قد سُلّمت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، وهي مستوفية للشروط وفق النظام الداخلي، حيث تجاوزت ضعف العدد المطلوب البالغ خمسين توقيعاً".
وأضاف أن "إدراج الفقرة للتصويت مرتبط بعدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم، ما يجعل حضور الأعضاء المؤيدين ضرورة حاسمة".
يذكر أن النائب مهند الخزرجي كان قد أكد، أمس الأحد، أن أكثر من 160 توقيعاً قد جُمعت لغرض إدراج فقرة التصويت على القانون ضمن جدول أعمال جلسات الإسبوع الحالي، ما يعكس الدعم الكبير داخل البرلمان لإقرار القانون.
ويشير ذلك إلى أن مسألة إقرار قانون الحشد الشعبي ليست مرتبطة بأي جهة خارجية أو داخلية، بل تعتمد بشكل كامل على الإجراءات البرلمانية وحضور النواب المؤيدين للتصويت، وهو ما يؤكد دور البرلمان كسلطة تشريعية عليا، ومسؤولية أعضائه في حماية السيادة التشريعية واتخاذ القرارات المتعلقة بالقوانين الحيوية مثل قانون الحشد الشعبي.انتهى / 25م