دعوات لإبعاد الخصخصة عن ملف استيراد الأدوية في العراق

المعلومة / تقرير…

تبقى صحة الإنسان من أولويات أي دولة، والعراق ليس استثناءً، حيث يحق للمواطن الحصول على خدمات صحية متطورة عبر مؤسسات حكومية وأهلية تحت إشراف ورقابة صارمة.

إلا أن الواقع الصحي في العراق يشهد مشكلات كبيرة تتعلق بارتفاع أسعار الأدوية ونقص كثير منها في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، خاصة للأمراض المزمنة.

ويعود ارتفاع أسعار الأدوية إلى عدة أسباب منها قلة الرقابة الحقيقية على الصيدليات الأهلية والمذاخر من قبل وزارة الصحة أو فرق الأمن الوطني وفتح باب الاستيراد على مصراعيه لأصحاب المذاخر والمستوردين، إضافة إلى استيراد أدوية غير فعالة من شركات غير موثوقة.

• 

برزت خلال السنوات الماضية دعوات من منظمات مدنية ومواطنين لحصر استيراد وإنتاج الأدوية حكوميًا ومنع منح إجازات الاستيراد للحد من الأسعار الباهظة ومخاطر استيراد أدوية فاشلة أو منتهية الصلاحية.

وأكد الدكتور صباح ناصر العزاوي، أخصائي أمراض الأطفال، في تصريح لـ/ المعلومة /، أن أسعار الأدوية باتت غير معقولة ولا يستطيع كثير من المواطنين شراؤها، داعيًا إلى حصر تجارة الأدوية بوزارة الصحة عبر توسيع ملاكات شركة كيماديا لتوفير الأدوية للمستشفيات والصيدليات بأسعار محددة من قبل الوزارة.

وأشار إلى أن بعض المعارضين قد يعتبرون هذا المقترح صعب التنفيذ، لكنه قابل للتطبيق باستخدام الكوادر المتخصصة والخريجين الجدد، مع سن قانون وعقوبات مشددة ضد المخالفين.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، لوكالة / المعلومة /، أن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة يمثل استنزافًا لجيوب نحو 40 بالمئة من المواطنين تحت خط الفقر، مشيرًا إلى أن اعتماد الدولار الدوائي في شراء الأدوية من قبل الحكومة سيسهم في تقليل المضاربات وخفض الأسعار.

• 

وأضاف أن دخول المؤسسات الحكومية لتأمين الأدوية للقطاع الخاص أصبح ضرورة لتخفيف العبء عن المواطنين في جميع المحافظات.

وأكدت النائب سهام الموسوي، عضو لجنة الصحة والبيئة، في حديث لـ/ المعلومة /، أن المواطن لا يزال يعاني من جنونية أسعار الأدوية في المذاخر والصيدليات الأهلية، خاصة أن بعض الأطباء يفرضون على المرضى شراء أدوية من صيدليات محددة بأسعار باهظة، مشددة على ضرورة تكثيف وزارة الصحة لجهود فرقها الجوالة لتفعيل ملف تسعير الأدوية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

وتبقى دعوات حصر استيراد الأدوية بوزارة الصحة حاضرة كحل لإنقاذ المواطنين من ارتفاع الأسعار وضمان توفير أدوية آمنة ومراقبة.انتهى 25/م