صحيفة امريكية: الولايات المتحدة تعرقل تحقيقات الأمم المتحدة بشأن انتهاكات إسرائيل

المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية ، الثلاثاء، ان تراكم الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة، بما في ذلك من أكبر المانحين، الولايات المتحدة، التي تدين بحوالي 1.5 مليار دولار، أدى إلى تفاقم أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة مما أعاق التحقيقات بشأن الانتهاكات الاسرائيلية .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " وثيقة أظهرت أن فريقًا من محققي الأمم المتحدة، مُكلَّف بالبحث في قضايا عنف المستوطنين الإسرائيليين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في حرب غزة، لا يستطيع إكمال عمله بسبب القيود المالية، فيما تُظهر هذه الحادثة كيف أن النقص الحاد في التمويل في منظومة الأمم المتحدة، الناجم عن إرهاق المانحين وتقييدهم للنفقات، يُلحق الضرر بجهود المساءلة العالمية عن الانتهاكات بعد توقف تحقيق في الكونغو في وقت سابق من هذا العام".
وأضاف انه " يمكن للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة  التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في جنيف في أيار 2021  تقديم أدلة على الجرائم الدولية المستخدمة في التحقيقات السابقة للمحاكمة التي تجريها محاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع انه " وفي العام الماضي، وافق المجلس على طلب من باكستان للبحث عن أدلة إضافية على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل في سياق حرب غزة وعنف المستوطنين الإسرائيليين ، لكن نافي بيلاي، التي ترأست لجنة التحقيق، أبلغت رئيس المجلس في رسالة بتاريخ 6 آب أن نقص التمويل حال دون تمكنها من توظيف مستخدمين للتحقيقات". 
وأشار التقرير الى انه "وإجمالاً، فإن ١٢ من أصل ٤٧ عضوًا حاليًا يتمتعون بحق التصويت في المجلس، والمقرر أن يجتمعوا في أيلول المقبل لمناقشة الأزمات في السودان وأفغانستان عليهم رسوم مستحقة، وفقًا لإحصاء أجرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان".
وصرحت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، بأن التحقيقات جارية حاليًا بنسبة ٥٠ بالمائة  تقريبًا من إجمالي الموظفين، مضيفة انه "بدون توافر الأموال في الوقت المناسب، أصبح التنفيذ، وسيظل، مقيدًا بشكل متزايد، وفي بعض الحالات لن يكون ممكنًا". انتهى/ 25 ض